انتزعت وزيرة التنمية الإداريّة مي شدياق رأس الطاولة خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري التي كادت أن تدخل فخّ الرتابة المعلّبة في نقاش شكلي يبدو أنّه كان متفقاً على عناوينه الرئيسة قبل بدء الجلسات، وربما قبل تشكيل الحكومة، ولكن كان لـ "القوات" رأي آخر تكفّلت بإبدائه الدكتورة مي شدياق لتقترب من لقب الوزيرة المشاكسة، وهي باتت قاب مداخلتين من إحراز اللقب.
حرص "القوات" على تأكيد أنّ مبدأ التعليب غير وارد، كما أنّ منطق الغلبة لا يعنيه، وتغييب بعض القضايا الوطنيّة والأساسيّة عن الشؤون الحياتيّة اليوميّة لا يعني التنازل عن بحثها في العمق ولا يمكن أن توضع في أدراج النسيان، فعند كلّ مناسبة واستحقاق وجب طرحها، وحلّ المشاكل الحياتيّة لا يعني عدم وجود أزمة كبرى تهدّد الدولة والكيان.
من خفض العجز إلى وقف الهدر ومكافحة الفساد، من منع التوظيف بتاتاً وفقاً لنصٍّ واضح لا مجال للتحايل عليه، إلى النأي بالنفس والتقيّد بمفاعيله ومطالبة وزير الخارجيّة بالتزام النأي بعد أن ذهب بعيداً في المطالبة بإعادة سوريا إلى الحاضنة العربيّة والدوليّة والانقسام الداخلي الذي يتسبّب به، علاوةً على المحاذير الدوليّة لهذا الشأن.
مسك ختام صولات وجولات شدياق كان في طرح سلاح المقاومة وضرورة وضع الضوابط له ضمن الأطر الشرعيّة بغية إمساك الدولة حصراً بالقرارات الاستراتيجيّة. هذا الطرح، وإن لم يلقَ تجاوباً لدى الفرقاء كافة، فرض على "القوات" التحفّظ على فقرته كما أقرّتها اللجنة الوزاريّة ولكنّه أظهر حرص "القوات" على عدم الاعتراف بالمحرّمات وبأنّ الأمور كلّها ستكون مدار بحث على طاولة مجلس الوزراء، وبأنّ الأمور المصيريّة هي أولويّات وبأنّ صوت السلاح خارج المؤسسات الشرعيّة أكثر ضجيجاً من إمكانية صمّ الأذان عنه...
