توجه عضو كتلة "المردة" النائب طوني فرنجية خلال الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزراي بسؤال هو "ما الذي أخر هذه الحكومة 9 أشهر؟ وماذا حققنا أثناء كل هذا التأخير؟ وفي هذا الوقت كان يجب أن نكون هنام لمسائلة الحكومة لا مناقشة بيانها الوزاري وإعطائها الثقة".
وأشار إلى أنه "في البيان الوزاري إصلاحات شعبية وجريئة ولكن ما هي الاصلاحات غير الشعبية التي تحدث عنها البيان الوزاري؟"، وقال: "نتمنى أن يطال الإصلاح الأساسي قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة أكثر من ملياري دولار"، مؤكدا أن "رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع".
وأكد فرنجية وجوب "التشدد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطنا مشوها"، مشددا على أنه "علينا دعم الصناعة في لبنان وانطلاقا من دراسة ماكينزي يمكن للدولة خلق 50 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة و5 آلاف فرصة أخرى في قطاع الزراعة و100 ألف في قطاع السياحة و60 ألف في اقتصاد المعرفة".
وتابع: "بدلا من الانصراف إلى التوظيف الانتخابي كما حصل في أوجيرو ونحن كمردة لم نشارك في هذا التوظيف وكان الأجدى خلق وظائف في قطاعات منتجة"، مشيرا إلى أن "كان الأجدر بدل التوظيف الانتخابي أن يتم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".
وتمنى أن "يتم إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن وننوه بوعد وزير المالية علي حسن خليل بأن تقر الموازنة مع قطع حساب للمرة الأولى منذ العام 2005".
وفي الختام، أعلن عن اعطاء الثقة للحكومة، مشيرا إلى أن "الشباب ينظرون إلى السياسيين على أنهم عقبة أمام طموحاتهم، نتمنى أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به في البيان الوزاري حول الحكومة الإلكترونية والمراسيم التطبيقية للقوانين التي أقرت، وإقرار ما تبقى من قوانين في أدراج مجلس النواب والأهم تطبيق إصلاحات تتعلق باستقلالية القضاء وشفافيته".
