عقد المجلس التنفيذي لنقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اجتماعا برئاسة عيد ضو، وحضور كامل الاعضاء، وبحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وتطرق المجلس حسب بيان الى "مطالب اصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، والسعي الى معالجة كل الامور العالقة مع المسؤولين كافة". كما بحث في "نتيجة الاجتماع الذي عقده وفد من النقابة مع رئيس هيئة ادارة السير والاليات هدى سلوم، والذي تناول موضوع تعديل المادة 180 من قانون السير حيث طالبت النقابة بتطبيق هذا القانون كاملا".

وتوقف المجلس عند القرار الذي أصدرته وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والذي أكدت فيه على "ضرورة الالتزام بمضمون المادة 180 من قانون السير لجهة عدم تسجيل اية شاحنة يفوق وزنها الاجمالي 21 طنا بلوحة خصوصية".

وتوجهت النقابة بالشكر الى "وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي عملت من اليوم الاول على احقاق الحق وتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء دون اللجوء الى الاستثناءات الاستنسابية، واتخذت الوزيرة القرار اللازم لمعالجة ازمة الشاحنات العمومية".