اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه "ليست الأشباح من وظّفت بل هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن امام تعاقد يمكن إنهاؤه، والقضية اليوم باتت امام الرأي العام وعلى طاولة لجنة المال".
وقال، عشية سلسلة جلسات لجنة المال والموازنة: "سنصل الى خلاصات ونتائج، ويجب تخفيف الأعباء على الدولة بانهاء التعاقدات واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل مخالفة قانون وقف التوظيف، وتنبيه الوزارات والادارات الى عدم تكرار التجاوزات، والدخول في اصلاح القطاع من خلال اعادة النظر بالتخمة في التوظيف في ملاك الدولة".
اضاف كنعان: "تصميمنا وموقفنا ومتابعتنا لملف الحسابات المالية بما فيها الهبات والقروض وسلفات الخزينة التي حملناها منذ العام 2010 اوصل الملف الى نهايته في ضوء استعداد وزارة المال لتقديم تقريرها حول الحسابات، ومتابعتنا لملف التوظيف ستقود الى نتائج مماثلة وتقارير سترفع لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة".
واعتبر كنعان ان "قانون وقف التوظيف وضع مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لتخفيف التوظيف في ملاك الدولة، واذا استمرينا بالتحايل على القانون والسعي لايجاد ثغرات، على شاكلة انما وحيثما وبينما، فهذا البلد لن يصطلح".
وقال، عشية سلسلة جلسات لجنة المال والموازنة: "سنصل الى خلاصات ونتائج، ويجب تخفيف الأعباء على الدولة بانهاء التعاقدات واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل مخالفة قانون وقف التوظيف، وتنبيه الوزارات والادارات الى عدم تكرار التجاوزات، والدخول في اصلاح القطاع من خلال اعادة النظر بالتخمة في التوظيف في ملاك الدولة".
اضاف كنعان: "تصميمنا وموقفنا ومتابعتنا لملف الحسابات المالية بما فيها الهبات والقروض وسلفات الخزينة التي حملناها منذ العام 2010 اوصل الملف الى نهايته في ضوء استعداد وزارة المال لتقديم تقريرها حول الحسابات، ومتابعتنا لملف التوظيف ستقود الى نتائج مماثلة وتقارير سترفع لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة".
واعتبر كنعان ان "قانون وقف التوظيف وضع مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب لتخفيف التوظيف في ملاك الدولة، واذا استمرينا بالتحايل على القانون والسعي لايجاد ثغرات، على شاكلة انما وحيثما وبينما، فهذا البلد لن يصطلح".
