اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي "ان معالجة ازمة الكهرباء على رأس الاولويات الحكومية من اجل تأمين التيار الكهربائي 24/24 في مدّة سنتين كحدّ اقصى، اما الملفات الخلافية كالكلام عن زيارة سوريا من قبل وزراء فيجب تركها الى نهاية كل جلسة، وهذا المبدأ تتّفق عليه معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة".
وخالف قماطي عبر "المركزية" ما حُكي عن ان انطلاقة حكومة "الى العمل" لم تكن موفّقة ولا تُبشّر بالخير بالاستناد الى الخلاف حول مقاربة موضوع النازحين"، معتبراً "ان الاختلاف في وجهات النظر دليل صحة وديمقراطية، كما ان النقاش في هذا الملف استحوذ على قرابة العشرين دقيقة فقط في نهاية الجلسة بعد ان كنّا انجزنا اكثر من تسعين في المئة من جدول الاعمال".
اضاف "لم تخرب الدني" في الجلسة الاولى للحكومة كما روّج، بل على العكس ناقشنا بكل ديموقراطية ملفاً خلافياً وهذا امر طبيعي. اطلالتنا الاولى على اللبنانيين كانت موفّقة بحيث أقررنا 99 بنداً من جدول الاعمال، وارجأنا ثلاثة الى الجلسة المقبلة وهذه انطلاقة جيّدة".
ولفت الى "ان الاولوية في العمل الحكومي اقرار المشاريع الحياتية المرتبطة بامور المواطنين ومن ثم مناقشة المواضيع السياسية الخلافية، والى الان معظم القوى السياسية متلزمة بهذا المبدأ"، مشيراً الى "ان رئيس الجمهورية ميشال عون قال في بداية جلسة الخميس "اتركوا السياسة" الى نهاية الجلسة بعد اقرار المشاريع الحياتية، وعلى هذا "المنوال" ستسير جلسات الحكومة".
ورداً على سؤال عن الانقسام السياسي في مقاربة ازمة النازحين، شدد قماطي على "ضرورة وضع خطة وطنية لمعالتجها بعيداً من السياسة تقوم على مبدأ اساسي هو كيفية نقل المساعدات الدولية لهم الى داخل سوريا ما دامت معظم المناطق السورية بنسبة 90% اصبحت آمنة ومستقرة"، مستغرباً "كيف ان المجتمع الدولي يربط مساعدته للنازحين ببقائهم في لبنان ويرفض نقلها اليهم اذا عادوا الى مناطقهم السورية، وهذا ان دل الى شيء فالى وجود اهداف سياسية لدى المجتمع الدولي خلف ابقائهم في لبنان".
اضاف "يجب وضع خطة نستطيع من خلالها "الهروب" من الضغوط الدولية المُرتبطة باهداف سياسية لم تعد خافية على احد، كما ان تجب الاستفادة من توافق معظم القوى المشاركة في الحكومة حول معالجة هذه الازمة من اجل إنجاح الخطة، وحتى "القوات اللبنانية" مع عودة النازحين السوريين".
واشار الى "ان ملف النازحين من ضمن اولويات عملنا في الحكومة اضافةً الى ملف الفساد، وفي هذا المجال سنتّخذ خطوات عملية ستصل الى القضاء تماماً كما اعلن النائب حسن فضل الله، على امل الا تدخل السياسة الى المجال القضائي فتضيع البوصلة".
واكد قماطي "ان لا حليف او عدواً في موضوع الفساد، فالاخير لا طائفة له ولا حليف سياسياً، ولا احد سيحمي فاسداً، هذه قاعدة عملنا كـ"حزب الله" في التعاطي مع ملف الفساد. كل ما لدينا من مستندات ووثائق سنرفعها الى القضاء الذي يجب ان يلعب دوره بعيداً من التدخلات السياسية".
وخالف قماطي عبر "المركزية" ما حُكي عن ان انطلاقة حكومة "الى العمل" لم تكن موفّقة ولا تُبشّر بالخير بالاستناد الى الخلاف حول مقاربة موضوع النازحين"، معتبراً "ان الاختلاف في وجهات النظر دليل صحة وديمقراطية، كما ان النقاش في هذا الملف استحوذ على قرابة العشرين دقيقة فقط في نهاية الجلسة بعد ان كنّا انجزنا اكثر من تسعين في المئة من جدول الاعمال".
اضاف "لم تخرب الدني" في الجلسة الاولى للحكومة كما روّج، بل على العكس ناقشنا بكل ديموقراطية ملفاً خلافياً وهذا امر طبيعي. اطلالتنا الاولى على اللبنانيين كانت موفّقة بحيث أقررنا 99 بنداً من جدول الاعمال، وارجأنا ثلاثة الى الجلسة المقبلة وهذه انطلاقة جيّدة".
ولفت الى "ان الاولوية في العمل الحكومي اقرار المشاريع الحياتية المرتبطة بامور المواطنين ومن ثم مناقشة المواضيع السياسية الخلافية، والى الان معظم القوى السياسية متلزمة بهذا المبدأ"، مشيراً الى "ان رئيس الجمهورية ميشال عون قال في بداية جلسة الخميس "اتركوا السياسة" الى نهاية الجلسة بعد اقرار المشاريع الحياتية، وعلى هذا "المنوال" ستسير جلسات الحكومة".
ورداً على سؤال عن الانقسام السياسي في مقاربة ازمة النازحين، شدد قماطي على "ضرورة وضع خطة وطنية لمعالتجها بعيداً من السياسة تقوم على مبدأ اساسي هو كيفية نقل المساعدات الدولية لهم الى داخل سوريا ما دامت معظم المناطق السورية بنسبة 90% اصبحت آمنة ومستقرة"، مستغرباً "كيف ان المجتمع الدولي يربط مساعدته للنازحين ببقائهم في لبنان ويرفض نقلها اليهم اذا عادوا الى مناطقهم السورية، وهذا ان دل الى شيء فالى وجود اهداف سياسية لدى المجتمع الدولي خلف ابقائهم في لبنان".
اضاف "يجب وضع خطة نستطيع من خلالها "الهروب" من الضغوط الدولية المُرتبطة باهداف سياسية لم تعد خافية على احد، كما ان تجب الاستفادة من توافق معظم القوى المشاركة في الحكومة حول معالجة هذه الازمة من اجل إنجاح الخطة، وحتى "القوات اللبنانية" مع عودة النازحين السوريين".
واشار الى "ان ملف النازحين من ضمن اولويات عملنا في الحكومة اضافةً الى ملف الفساد، وفي هذا المجال سنتّخذ خطوات عملية ستصل الى القضاء تماماً كما اعلن النائب حسن فضل الله، على امل الا تدخل السياسة الى المجال القضائي فتضيع البوصلة".
واكد قماطي "ان لا حليف او عدواً في موضوع الفساد، فالاخير لا طائفة له ولا حليف سياسياً، ولا احد سيحمي فاسداً، هذه قاعدة عملنا كـ"حزب الله" في التعاطي مع ملف الفساد. كل ما لدينا من مستندات ووثائق سنرفعها الى القضاء الذي يجب ان يلعب دوره بعيداً من التدخلات السياسية".
