عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن العلاقات اللبنانية - الاسبانية مع سفير اسبانيا جوزيه ماريا فرري، والبرامج التي تدعمها اسبانيا للبلديات، خصوصا على المستويات الانمائية والخدماتية والمجتمعات المضيفة.
بعد اللقاء، قال السفير الاسباني: "زرنا اليوم معالي وزيرة الداخلية لتهنئتها بمنصبها الوزاري، وقدمت لها ملحق تعاون على صعيد البلديات والداخلية بين لبنان واسبانيا".
أضاف: "هي شخصية مؤهلة جدا لتولي هذا المنصب، وبرهنت عن هذه المؤهلات بتوليها وزارة المالية في مرحلة سابقة، والحكومة الاسبانية سعيدة جدا لتولي امرأة هذا المنصب. ولقد كان لقاء عمل أجرينا فيه مقاربة للبرنامج الذي تريد تنفيذه، وانا اعرف لبنان جيدا وسنتابع التواصل بيننا من أجل التعاون بين البلدين".
وعرضت الحسن مع النائب هادي ابو الحسن شؤونا تتعلق بمنطقة المتن الاعلى على المستويات الانمائية والخدماتية.
كذلك التقت سفير تركيا هاكان تشاكيل وبحثا في الاوضاع في لبنان في ضوء الدور المحوري لتركيا في المنطقة، وكانت مناسبة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال السفير التركي بعد اللقاء: "لقد هنأت معالي الوزيرة ريا الحسن على مهامها الجديدة، وعبرت لها عن دعم الحكومة التركية القوي للحكومة اللبنانية الجديدة، وكسفير لتركيا في لبنان تداولت معها سبل ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين على صعيد الامن والبلديات، على ان يستمر التواصل في الايام المقبلة مع وزارة الداخلية والبلديات بهدف تقوية العلاقات في هذين المجالين".
واستقبلت الحسن عضوي كتلة "الجمهورية القوية" النائبين ستريدا جعجع وجوزف اسحق، وبحثت معهما في شؤون سياسية عامة وخدماتية وانمائية تخص منطقة بشري.
وجاء في بيان وزعه كل من جعجع واسحق بعد اللقاء: "ضمن اطار الجولة التي يقوم بها نائبا منطقة بشري على عدد من الوزراء، زار النائبان ستريدا جعجع وجوزف اسحق وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، يرافقهما رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، وقد بحثا معها في عدد من الشؤون المتعلقة بمنطقة بشري والتي تقع تحت صلاحيات الوزارة، وطالباها بضرورة التشدد في تطبيق القوانين في بشري ومنطقتها خصوصا في ما يتعلق بالمرامل والكسارات، حفاظا على طابعها البيئي.
وأبرزا للوزيرة الحسن المستندات القانونية اللازمة والتي بموجبها يحق لبلدة بقاعكفرا بالحصول على مختار رابع. كذلك بحثا معها في موضوع استحداث بلدية جديدة في بلدة بلوزا في القضاء.
ولفت نائبا المنطقة الوزيرة الى ضرورة التشدد في حماية وادي قاديشا من ضمن صلاحيات الوزارة، وذلك عبر تطبيق القوانين فيه، حفاظا على الوادي ولابقائه على لائحة التراث العالم، مع الاخذ في الاعتبار ابقاء اهلنا في الوادي متجذرين في ارضهم".
