أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، البيان التالي:
"عقدت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا استثنائيا في مقرها المعتمد في جونية، حيث تابعت تطورات ملف قانون الايجارات (السكني وغير السكني) وتداعيات التأخير في توقيع المراسيم التطبيقية من قبل رئاسة الوزراء.
وأثنى التجمع على التحرك الذي يقوم به النائب ياسين جابر، وبصفته رئيس اللجنة النيابية التي شكلها رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، لمتابعة ملف القوانين المعطلة منذ سنوات طويلة، ومنها قانون الإيجارات، واستعجال توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة به، وذلك بطلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء المعنيين، لأنه وبحسب قوله، كلما طال أمد تعطيل هذه القوانين زادت الأعباء أكثر، ودخلنا في تعقيدات إضافية، علما أن وضع هذه القوانين المعطلة يساهم في ربحنا للحرب على الفساد، ويؤدي الى دخول لبنان مرحلة الاصلاح والانتعاش.
وناشد التجمع دولة رئيس الوزراء سعد الدين الحريري بالوفاء بوعده الذي قطعه للمالكين، وذلك بإدراج قانون الايجارات فورا في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بغية إمضاء المراسيم الخاصة باللجان والتي بدورها سوف تحدد المستأجرين المستفيدين الفعليين من صندوق الدعم للفقراء وفقا لمعايير ومستندات قانونية، كرفع السرية المصرفية، والاستحصال على بطاقة المعلومات عن الملكية العقارية لكل الافراد الساكنين في المأجور، وكل ما يثبت صحة واحقية تغطيتهم من قبل الحساب، وبذلك تدحض جميع الاضاليل والاقاويل التي يزرعها البعض في النفوس، ومنها شمل الاستفادة من حساب الدعم لأكثر من مليون شخص. وسوف يصار الى وضع الدراسة التي قام بها تجمع مالكي الابنية المؤجرة بين يدي المسؤولين، والتي تظهر الحجم الحقيقي للمستأجرين الفعليين من إيجارات سكنية وغير السكنية، ويكون بذلك قد وضع النقاط على الحروف وأظهر ما لقيصر لقيصر وما لله لله".
