أكدت مصادر قصر بعبدا ل"الأخبار" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان يصرّ على إحالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، على القضاء العسكري، للتحقيق في حادثة "الامتناع عن تنفيذ أمر وزير الداخلية زياد بارود" المتعلّق بسحب قوّة فرع المعلومات التي كانت متمركزة في الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات في العدلية.
وذكرت المصادر أن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال إبراهيم نجار والمدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أكدا لسليمان أن النيابة العامة صالحة للنظر في قضية مخالفة المدير العام لأوامر الوزير.
ولفتت المصادر إلى أن سليمان كان قد طلب شخصياً من ريفي تنفيذ أوامر بارود، إلا أن ريفي لم يمتثل، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية الذي كان على تواصل دائم مع قائد الجيش قبل يوم الجمعة الفائت، كان قد أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري أنه لن يقبل بتاتاً بأن تبقى قوة فرع المعلومات في الطبقة الثانية من وزارة الاتصالات إلى ما بعد يوم الجمعة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك