شدّد الوزير عادل أفيوني، في مداخلته حول ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء، على أن "النظر إلى هذا الموضوع ليس فقط من الجانب التقني، بل أيضا من الجانب المالي، لأن العجز في الكهرباء هو جزء أساسي من العجز في الموازنة، وأي حل لهذا العجز يعطي الثقة للمستثمرين والاسواق المالية".

أضاف: "أثني على الخطة ولكن علينا إثبات مصداقيتنا تجاه المستثمرين، لإعطائهم الثقة بأننا جديون في تنفيذ الخطة ووقف العجز ولذلك علينا إعتماد قواعد الحوكمة وإلتزام الشفافية وتطبيق القوانين التي تنص على إنشاء الهيئات الناظمة لهذا القطاع، لأن هذه الخطوات مهمة في طمأنة الاسواق الماليّة".