نقلت صحيفة "الأخبار" عن مقرّبين من قصر بعبدا تأكيدهم أن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابراهيم نجار، ملزم إحالة طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على النيابة العامة التمييزية.
كما أن نجار كان قد أبلغ رئيس الجمهورية أن ملف "عدم امتثال ريفي لأوامر بارود" يدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، على حدّ قول مقرّبين من قصر بعبدا. وبعد الوزير، من المنتظر أن تحيل النيابة العامة التمييزية الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، للنظر في القضية.
وأشارت مصادر مقرّبة من الرئيس سليمان عبر "الأخبار" إلى أن مجرد طلب إحالة ريفي على القضاء هو "انتصار من رئيس الجمهورية لوزير داخليته زياد بارود"، مضيفة "كان يجب على مَن يريد مواجهة بارود أن يعرف أن المواجهة مع الأخير تعني مواجهة مع مرجعيته السياسية". تضيف المصادر أن سليمان عندما اتصل هاتفياً بريفي يوم الخمس الماضي، قال له بوضوح: "أنت تعرف كم وقفت إلى جانبك خلال السنوات الماضية، أريد منك أن تنفذ طلب وزير الداخلية، وإلا فلن تجدني بقربك". ردّ ريفي محاولاً توضيح موقفه عبر القول: "فخامة الرئيس..."، فقاطعه سليمان مكرراً العبارة ذاتها: "... نفّذ كتاب زياد، وإلا فلن تجدني بقربك هذه المرة". وعلى هذا القول، انقطع الاتصال بين الرجلين. وعندما حاول تيار المستقبل أمس، عبر النائب عمار حوري، التوصل إلى تسوية ما، لم يلق تجاوباً من رئيس الجمهورية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك