رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز ان الموازنة كما هي مطروحة هي موازنة «غب الطلب» لا يمكن اعتبارها انقاذية بسبب افتقارها للحلول المستدامة التي تخرج البلاد من النفق الاقتصادي، وذلك لاعتبارها ان الموازنات الانقاذية التي تأتي نتيجة خطة اقتصادية ونقدية قائمة على اسس علمية لا تقبل الشك بحتمية ايصال البلاد الى خفض العجز وزيادة النمو، وليس بالاقتطاع غير الخلاق من القطاع العام وجيوب المتقاعدين الذين لا ناقة لهم ولا جمل ولا ذنب بوصول البلاد الى شفير الانهيار المالي.

ولفت روكز، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان ما يتقاضاه العسكريون المتقاعدون من رواتب وتعويضات هو نتيجة حسومات متراكمة طيلة وجود العسكري في الخدمة الفعلية، وهو بالتالي حق مقدس من غير المسموح لأي كان ان يمس به او حتى ان يبحث به، وأي رأي مغاير لهذا الواقع لن نعتبره سوى تعد صارخ من الحكومة على حقوق المتقاعدين، مستغربا بالتالي اغفال الموازنة عن الاملاك البحرية والتهرب الضريبي على اختلاف وسائله، وعن الاعباء التي يرتبها النزوح السوري على الخزينة وذهابها في المقابل الى جيوب القطاع العام لاسيما المتقاعدين من عسكريين وقضاة وموظفين مدنيين، علما ان المتهربين من الضريبة هم السياسيون واصحاب رؤوس الاموال.

وردا على سؤال، اكد ان العلاج يبدأ بوقف الهدر ومكافحة السرقات وباستعادة الامواب المنهوبة وباخضاع المؤسسات العاملة خارج اطار المراقبة الى سلطة وزارة المال والوزارات ذات الاختصاص، على ان نصل في نهاية الطريق الى كيفية مساهمة المصارف كدواء اخير في خفض العجز والدين العام وزيادة النمو.

وختم روكز محذرا من المس بحقوق العسكريين المتقاعدين من اصغر رتبة وصولا الى اعلى الرتب، مؤكدا انه لا شيء سيرهب المتقاعدين حين يتحركوا لحماية حقوقهم المقدسة، ومن الطبيعي بالتالي ان تحصل مواجهات حتمية بينهم وبين الحكومة في حال امتدت يد الاخيرة الى هذه الحقوق.