أعربت مصادر اقتصادية عن ارتياحها الى بلوغ الموازنة المراحل النهائية من الدرس في مجلس الوزراء، واقتراب إحالتها الى مجلس النواب. وقالت لـ"الجمهورية" إنّ "من شأن ذلك، ان يبعث مزيداً من الاطمئنان في المجال الاقتصادي عموماً. واذا كانت هناك اعتراضات على ما تضمنته من خطوات صعبة تتمثل بالتخفيضات التي طاولت بعض القطاعات، فإنّ ذلك كان شراً لا بدّ منه، كون الوضع الاقتصادي والمالي يُرثى له. إلاّ انّ هذا الامر يوجب على الحكومة ان لا تكتفي بهذا الإجراء، بل يفترض ان تبادر سريعاً الى إجراءات تعويضية سواء بالنسبة الى الموظفين خصوصاً، وإجراءات إنعاشية للوضع الاقتصادي عموماً".

وعن هذا الموضوع، قال خبير اقتصادي لـ"الجمهورية": "واضح انّ الموازنة ستنتهي الى نسبة عجز اقل مما كانت عليه حالياً 11,5%، اي الى 8.8% من الناتج المحلي، وهو أمر جيد بالنسبة الى الحكومة، ومن شأن ذلك ان يعطي إشارة ايجابية الى جدّية الحكومة اللبنانية في خفض العجز، والإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها، خصوصاً تلك المتعلقة بمؤتمر "سيدر". إلاّ انّ ذلك ليس كافياً على الاطلاق. فالحكومة حالياً، مهزوزة الثقة بها لدى الموظفين والمتقاعدين وكل الطبقات التي تعرّضت رواتبها للحسم، ولو بنسب معينة.

ولذلك أمام هذه الحكومة امتحان صعب هو ان تستعيد ثقة المواطن اللبناني بها، وهذا يكون في مبادرتها الى إعلان حال طوارئ اقتصادية، وإصلاحية في آن معاً، تدخل من خلالها في حرب جدّية ضد الفساد، وليس في حرب إعلامية تُدار بالمزايدات والاستفزازات".