استغربت أوساط معارضة ما أسمته "الأسباب التي تدفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى التمسك بالحكومة"، طالما أن رئيسها نجيب ميقاتي لم يعد يتردد في الاعتراف بفشلها أو عدم جدوى بقائها، ملوحاً بتعليق اجتماعاتها إذا استمر بعض الوزراء بعرقلة عملها.
وتساءلت الأوساط: "كيف أن كيل التعاطي "المقرف" في أداء قسم من الوزراء طفح مع ميقاتي الذي أخذ يهدد بتعليق الاجتماعات الحكومية وبالاستقالة في نهاية المطاف، والرئيس سليمان مازال يرفض تغيير هذه الحكومة واستبدالها بحكومة إنقاذ وطني كمدخل للحوار الذي يدعو إليه"؟
وتمنت لو أن سليمان "يضغط لمعالجة هذا الموضوع قبل الحوار الذي لا يمكن أن يستقيم في ظل هكذا حكومة يعترف معظم الوزراء فيها بعدم جدوى بقائها، خصوصاً في ظل استمرار الأزمات المفتعلة من قبل وزراء تكتل "التغيير والإصلاح"، وآخرها طريقة تعاطي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع إضراب مياومي مصلحة كهرباء لبنان المستمر منذ أكثر من 25 يوماً، وما ترتب عنه من زيادة ساعات الظلمة وعدم جباية رسوم الكهرباء في مواعيدها".
وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "موضوع بقاء الحكومة أو استقالتها لا يقرره رئيس الجمهورية, وهذا الأمر يعود إلى رئيس الحكومة الذي عليه وحده أن يقرر إما بقاء الحكومة وإما استقالتها من خلال استقالته، بحسب ما نص عليه اتفاق الطائف".
وبشأن مشاركة قوى "14 آذار" في الحوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان, أشار حوري إلى أن هذه القوى خلال الاجتماع الذي عقدته في "بيت الوسط" الأسبوع الماضي "قدمت مبادرة من خمس نقاط طالبت فيها بتشكيل حكومة إنقاذية".
واضاف "في الأيام القليلة المقبلة سنتقدم بوثيقة خاصة بهذا الشأن تتضمن وجهة نظرنا النهائية بشأن الحوار، وفي ضوء الجواب الذي سيأتينا من رئيس الجمهورية سيبنى على الشيء مقتضاه، فإما أن يأخذ بوجهة نظرنا ونشارك في الحوار للبحث في موضوع السلاح والستراتيجية الدفاعية فقط، وإما أن يتجاهلها ولا يأخذ بها، وعندها لكل حادث حديث".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك