الثنائي عبدالله سلام وماري جو أبي ناصيف هو التجربة المفصليّة هذه المرّة. ارتبط الجدل حول إقرار الزواج المدني أو عدمه في لبنان، بأسماء وزراء الداخلية: وضع زياد بارود الأسس القانونية عبرإصدار تعميم يجيز للبنانيين حذف المذهب عن سجلّات القيد، ومع مروان شربل بلغ الطرح ذروته مع تسجيل 13 زواجاً مدنيّاً عقدت على الأراضي اللبنانيّة، بناءً على إستشارتين صادرتين من الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل، في حين تمّ إغلاق النقاش حول الزواج المدني وتعليق الحقوق مع نهاد المشنوق بإطلاقه العبارة الشهيرة "قبرص مش بعيدة".

أمّا الوزيرة الحاليّة ريّا الحسن، فكانت دعت إلى "فتح حوار جدي مع المرجعيات الدينية لنيل الإعتراف بالزواج المدني" رسمياً. حتّى الآن، لم يُفتَح هذا الحوار بفعل الضغوط القائمة من جهات سياسية ومرجعيات روحيّة لـ"عدم إثارة الموضوع وعدم تذكير الرأي العام من منطلق الرفض التام له".

في 15 حزيران، أحيا المحاميان عبدالله وماري جو حفلة زفافهما في قصر سرسق في بيروت حيث وثّق العقد رئيس مجلس كتّاب العدل جوزيف بشارة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية. وفي 18 حزيران، أي بعد 3 أيام من الزفاف، أُدرِج العقد في سجل الوارد في وزارة الداخلية، أي الحصول على علم وخبر بالزواج المدني، وأُعطي رقماً لوثيقة الزواج مع ختم وتوقيع  "الداخلية".

وقبل البدء بإجراءات الزواج، قام كلٌ منهما بشطب الطائفة عن سجلاّته الرسميّة بحيث أصبحت الإشارة إلى المذهب على إخراج القيد مستبدلة بعلامة "/". وانطلاقاً من هذه الخطوة، يقول سلام لموقع mtv، إنّ "الركيزة القانونية لزواجهما المدني تبدأ من أنّ شطب القید ھو حق لصاحب العلاقة ومستمَدّ من أحكام الدستور"، في الوقت الذي تُشير فيه أبي ناصيف إلى أنّ "اللبنانيين الذين شطبوا قيدهم الطائفي لا يخضعون في مسائل أحوالهم الشخصية لأي قوانين دينية، وأكّدت الهيئة العليا على أن هؤلاء المواطنين خاضعون حصرياً للقانون المدني، فعرقلة الحق بالزواج مدنياً في لبنان يعود إلى إنكار حقهم بالزواج إنكاراً مطلقاً".

ويتحدّث سلام عن "تأخير كبير لنقل الوثيقة من الوارد الى سجل التنفيذ، وهو ما يجب حصوله خلال مهلة 24 ساعة فقط من تاريخ التقدّم بها"، قائلاً: "اتّضح أن المدیریة العامة للأحوال الشخصیة في وزارة الداخلیة تتعمد عرقلة نقل وثیقة الزواج من سجل الوارد إلى سجل التنفیذ مخالفةً بذلك أحكام القانون ومتعدّيةً بذلك على حقوق الزوجين الدستورية، بينما لیس من صلاحیة "الداخلیة" النظر بمسائل قانونیة من ھذا النوع"، مذكّراً بأنّه "حين طرحت المسألة للمرة الأولى وجّھت الوزارة مراجعات إلى الھیئة العلیا في وزارة العدل طالبة منھا البت في قانونیة الزواج المدني المعقود في لبنان، وقد حسمت الھیئة العلیا قانونية هذه الزيجات".

وأمام هذا التأخير و"العرقلة"، اختار الثنائي أن يوصل الصوت عبر موقع mtv في الـ"فيديو" المُرفَق.