إعتبر اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي "أن الإستقرار السياسي في لبنان هو أولا"، وقال في كلمة له في العدد الجديد لمجلة الأمن:"أن ما نعيشه هذه الأيام يثبت من جديد الترابط الكبير بين السياسة والأمن، فعلاج الخلل الذي له طابع سياسي فقط ضمن معادلة أمنية صرفة يبقى ناقصا وغير قابل للحياة، ما لم يكن هناك علاج ضمن المعادلة الوطنية التي تستظل بالدستور وتحتمي بالقانون".

وقال :"إن الإستقرار السياسي المطلوب من جميع القوى السياسية، عبر الإبتعاد عن الخطاب التحريضي والطائفي والمذهبي والتمسك بخطاب وطني جامع، من شأنه أن يسمح للقوى الأمنية بالقيام بدورها الحقيقي في ملاحقة شبكات الإرهاب والإجرام والتهريب عبر الحدود، فضلا عن دورها في القضاء على الآفات التي تضرب المجتمع مثل المخدرات والإتجار بالبشر وغيرها، وهو دور مهم في الحفاظ على الشباب ومستقبلهم".

اضاف:"ان التجارب التاريخية تدل على أن الحروب لا تنتج بسبب غياب الأمن، بل بسبب قرارات سياسية نتيجة عدم إستقرار سياسي، من خلال ضرب هيبة الدولة وتجاوز القانون والقفز فوق الدستور وادخال القوى الأمنية والعسكرية في أتون التجاذبات السياسية".

وتابع:"لذا فإن المطلوب ،اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الإبتعاد عن التشنج ونبذ الفتنة والتمسك بالدولة ومؤسساتها، عبر إحترام الدستور وتطبيق القانون، خصوصا أننا نعيش في قلب تطورات متسارعة ومتصاعدة في المنطقة قد ينتج منها نيران كثيرة نحن بغنى عن وصول السنتها الى بلدنا".

وختم:"ثمة مؤشرات متزايدة بقوة الى أننا أمام منعطف كبير جدا على مستوى المنطقة، ولذا فإن المخاوف تفرض نفسها من زلازل سياسية وهزات أمنية في محيط بؤرة الصدمة الأساسية، ونحن في الصميم الحقيقي لهذه البؤرة ما يفرض علينا التحسب والإستعداد الجدي لتحمل الصدمات، وذلك على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وأمنيا".