وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير العدل ألبيرت سرحان طلبت بموجبه "اعتماد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمركز لتنفيذ عقوبة العمل الاجتماعي المجاني البديلة للمحكوم عليهم المستفيدين من استبدال العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي بموجب القانون رقم 138 تاريخ 8 تموز 2019 المتعلق "باستبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني"، على أن يكون موضوع العقوبة البديلة هي أنشطة التوعية البيئية وحماية الموارد المائية وحملات تنظيف نهر الليطاني وروافده، وتوعية مستخدمي المياه والمشتركين في مياه الري والملوثين حول الممارسات السليمة وإقامة الأنشطة البيئية والمخيمات التوعية والارشادية وحملات التشجير".