علمت "النهار" ان مسعى كان جارياً بين القيادات السياسية لفريقي الاكثرية والمعارضة بحثا عن خيار ثالث وسطي من اجل التجديد لحاكم مصرف لبنان بأن يفوض مجلس النواب الى حكومة تصريف الاعمال اتخاذ الاجراء الكفيل بالتجديد، لكن الاقتراح سقط. وطرح هذا الاقتراح ليشكل حلا وسطياً بين الفريق المطالب باعتماد المرسوم الجوال والفريق الآخر المطالب بحل عبر جلسة لمجلس النواب.