أعلنت الحكومة النيوزيلاندية مشروعها لانشاء سجل وطني للاسلحة، وهو الخطوة الثانية من تشديد القانون المتعلق بهذا الموضوع الذي أعقب مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن ايضا تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح "للحؤول دون وقوعها في أيدي (اشخاص) سيئين".
واعتبرت ان مجزرة 15 اذار التي قتل خلالها مسلح يؤمن بتفوق البيض، 51 مصليا خلال صلاة الجمعة، قد غيرت المواقف من هذا الموضوع.
وقالت في تصريح إن "ثمة حالة طبيعية جديدة يتعلق بالاسلحة وتغييرا في العقلية". واضافت ان "الأسلحة البالغة الخطورة ستسحب من التداول".
