كشف مصدر وزاري لـ "وكالة اخبار اليوم" ان الاتجاه هو لعدم عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وان العمل ينصبّ على تحضير الاجواء لعقد جلسة الاسبوع المقبل".

وأوضح المصدر "ان الجهود المتواصلة لإيجاد حلّ لحادثة قبرشمون تتقدّم، وان الحل قريب ويحتاج الى التزام الكتمان، خصوصاً أنّ نتائج التحقيقات اثبتت عدم وجود كمين مسلّح انما اشتباك مسلّح نتيجة مسار معيّن يُعلن في حينه".

وأكد المصدر "انه مهما كان التوجّه لجهة عرض الموضوع على مجلس الوزراء أو عدمه، فإنّ الاتجاه صار واضحاً بإحالة الملف الى القضاء العسكري، لاعتباراتٍ عدّة، أبرزها عدم ثبوت نظريّة الكمين، ولأنّ المحكمة العسكريّة تعمل بالسرعة المطلوبة وتصدر الاحكام من دون دخول القضيّة في متاهات تمتدّ لسنوات، وبالتالي ينال كلّ مشترك في الاشتباك الحكم الذي يستحقّ استناداً الى الجرم المثبت بحقّه ممّا يريح اهل الضحايا الذين لن يعوّضهم شيء عن رحيل فلذات أكبادهم".