أثار الجدَل الكبير حول فرقة "مشروع ليلى" في الساعات الأخيرة علامة استفهام عريضة حول كيفية تعاطي القانون في لبنان مع المسّ بالطقوس والشعائر الدينيّة بمختلف أشكاله.

ينطلق المحامي لوسيان عون، في حديث لموقع mtv، من أنّ "النظام اللبناني، الى أن تلغى الطائفية السياسية، يبقى نظاماً طائفياً بامتياز، وهو مبني على قواعد طائفية ومذهبية"، مشدداً على أنّ "الدستور نصّ في مادته الأولة الفقرة "ج" على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد كما نصت المادة 95 منه على المناصفة بين المسلمين والمسيحين في انتخاب مجلس النواب".

ويُضيف: "تنصّ المادة 473 على أنّه"من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة"، بينما تنصّ المادة 474 على أنّ "مَن أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو الحث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

ويرى عون أنّ "هذه النصوص ترعى العلاقة بين المواطنين وبين مكونات المجتمع اللبناني في وقت يتوزع اللبنانيون على 19 طائفة ومذهب، كما تبقى المحاكم الروحية والشرعية هي التي تلزم بأحكامها الأحوال الشخصية في لبنان".

أمّا بالنسبة الى الضجة المثارة حول "مشروع ليلى"، فيكتفي بالقول: "لو عرض الحفل في دول علمانية أوروبية أو أميركية، لحظي ربما بتأييد واسع وان كان يضم مظاهر وأنشطة لمثليين أو تهكماً بالشعائر والشعارات الدينية".

ويستنتج عون أنّ "قواعد النظام اللبناني مبنية على الطائفية وهي تتجذّر يوماً بعد يوم في النفوس لتسبق النصوص، فالأحزاب طائفية والمعاهد كذلك، وخلفيات المواقف السياسية طائفية، أما قواعد قانون الإنتخاب فعوَض أن تخرج الى العلمانية ازدادت تجذّراً نحو الطائفية السياسية".

فهل نسمع، بناءً على ما سبق، أصواتاً تنادي بسجن أعضاء فرقة "مشروع ليلى"؟