اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "مضمون رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب دقيق جدا وطلب تفسير المادة 95 لجهة المرحلة الإنتقالية هو غير إعتيادي، باعتبار ان حق تفسير الدستور لم يعط للمجلس الدستوري وإنما احتفظ المجلس النيابي به لنفسه".
ولفت في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، الى ان "خطورة التفسير تكمن في طرح مسألة كيف سنفسّر هل بالتراضي او بالتصويت؟"، معتبرا ان "اي تفسير سيؤدي الى ما يشبه تعديل الدستور وبالتالي لا يمكن للتفسير باي شكل من الاشكال الا ان يسلك الاكثريات المطلوبة لتعديل الدستور".
واضاف بارود "من الناحية الايجابية هذه مناسبة لنتصارح، اما من ناحية المخاوف فيخشى من هذه الخطوة ان تدخل البلد في مرحلة من الانقسام والتشنج".
