وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح الاثنين بإقناع وزراء من حزب الليكود بالتراجع عن تأييدهم لـ"قانون التسوية" الذي غايته الإلتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية بعدما حذر من عقوبات ستفرضها المحكمة الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع كتلة حزب الليكود بالكنيست، إن "خرق قرار المحكمة العليا هو أمر خطير، بل خطير جدا، وليس على المستوى الداخلي فقط، ولا يوجد هنا تقدير كاف للانعكاسات الدولية التي ستنتج عن ذلك.. أعداؤنا يلحقون الأذى بنا بواسطة المستوطنات وأنصح بألا نستخف بالمحكمة الدولية في لاهاي".
وكان نتنياهو يحذر بذلك من طرح أعضاء كنيست مشروع "قانون التسوية" للتصويت عليه غدا الأربعاء بهدف منع إخلاء مستوطنين من الحي الإستيطاني "غفعات هأولبناه" التابع لمستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله.
وأصدرت المحكمة العليا قرارا في أيار إخلاء هؤلاء المستوطنين من 5 مباني وهدمها بحلول الأول من تموز بعد أن ثبت أمام المحكمة أنها أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.
وينص"قانون التسوية"، الذي سُمي أيضا "قانون ميغرون" نسبة إلى كبرى البؤر الاستيطانية العشوائية "ميغرون"، على أن مالك أرض فلسطيني في الضفة الغربية إن لم يتوجه خلال 4 سنوات منذ إقامة مشروع استيطاني فيها إلى المحكمة فإنه لن يتم إخلاء المباني المقامة على ارضه.
وأشارت الصحيفة إلى أن توازن القوى في الكنيست صباح أمس دل على وجود أغلبية 63 عضو كنيست، وبينهم 14 وزيرا من الليكود، يؤيدون "قانون التسوية".
وعلى ضوء أقوال نتنياهو، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "ثمة أمر واحد مؤكد وهو أن قانون التسوية لن يحظى بتأييد أغلبية في حال طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية غدا".
لكن الإذاعة أشارت إلى أن عددا من الوزراء قد يؤيدون مشروع القانون، وبهذه الحالة "سيجدون أنفسهم خارج الحكومة".
وتشير التقديرات إلى أن حزبي "إسرائيل بيتنا" وشاس لا يرغبان بإحداث أزمة تحالفية في هذه المرحلة ولذلك فإن احتمال أن يؤيد وزرائهما "قانون التسوية" ضئيل جدا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك