قررت اليابان ان تشدد أكثر القيود التجارية على كوريا الجنوبية، عبر إزالتها من قائمة للدول التي تستفيد من معاملة مميزة، وقد اعتبرت سيول هذا التدبير عقابا وردت بتدبير مماثل.

وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو، ان هذا التدبير دخل حيز التنفيذ في 28 آب.

ومن خلال سحب كوريا الجنوبية من فئة الدول آي (المستثناة من اجراءات الترخيص لشراء منتجات حساسة يابانية الصنع)، الى فئة الدول بي (ترخيص خاص إلزامي)، تعني طوكيو أن جارها ليس جديرا بالثقة، ويتعين التأكد قبل التصدير من انه لن يستخدم  المعدات والتجهيزات الاتية من اليابان لغايات في غير محلها (عسكرية خصوصا).

وتقول السلطات اليابانية "ان الامر يتعلق فقط بمراجعة لائحة البلدان الموثوقة، وهو اجراء ضروري في اطار ادارة ملائمة مراقبة عمليات التصدير والامن القومي"، كما برر سيكو، نافيا ان تكون عقوبة.

وفي سيول، سارعت الحكومة الكورية الجنوبية الى سحب البابان من "لائحتها  البيضاء" للشركاء التجاريين المميزين. وقال وزير المال الكوري الجنوبي هونغ نام-كي، ان ما قامت به طوكيو "يقوض بشكل أساسي علاقة الثقة والتعاون التي أقامها البلدان".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين انتقد "هذا التصرف الأناني الذي سيلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الامداد الدولي".

وفي تصريح بثه التلفزيون مباشرة، دعا مون اليابان الى أن "تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت والى الحوار".