هذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها الرئيس عون ملف حادثة الجبل الأخيرة. لكن الأكيد أنها المرة الأولى التي يكون الموقف الرئاسي من هذه القضية واضحاً إلى حد التناقض التام مع موقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان، كما مع حزب الله، الذي أعلن بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، في خطابه الأخير في 26 تموز الفائت، التأييد الكامل لخلدة في مطلبها إحالة الملف إلى المجلس العدلي بوصفها محاولة لاغتيال الوزير الغريب الذي يمثل إرسلان في الحكومة.

وفيما يشير مراقبون إلى أن الموقف وجه سهماً في اتجاه خلدة عشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده الحزب الاشتراكي غدا لـ "مكاشفة الرأي العام"، على ما أعلنه وزير التربية أكرم شهيب،  فإن التيار الوطني الحر يقفز فوق كل هذه التحليلات ليؤكد أن الحلف الذي يجمعه بإرسلان باق.

وفي السياق، أشارت مصادر في تكتل لبنان القوي عبر "المركزية" إلى أن ما نقل اليوم عن رئيس الجمهورية لا يغير الكثير في الصورة العامة. ذلك أن صحيح أن الكمين أعد للوزير باسيل، غير أنه انتهى إلى استهداف الوزير صالح الغريب، ما يعني أن إرسلان محق في المطالبة بالذهاب إلى المجلس العدلي، ونبهت إلى أن "رئيس الجمهورية قرر الخروج عن صمته لأن الوضع ما عاد يحتمل المزيد من التمادي في التعطيل، في وقت لا ينفك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عن التصعيد في مواجهة الجهود المبذولة للحل".