ماذا يعني نقل ملف حادثة البساتين من خلدة الى ميرنا الشالوحي؟ وفي اي مربع باتت المواجهة في ضوء موقف رئيس الجمهورية الذي اعتبر ان المستهدف في الحادثة كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل؟ وهل ان ورقة الكمين للوزير صالح الغريب انتهى مفعولها بعدما اخفقت في تحقيق الهدف ولم تصب زعامة رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط وفق السيناريو المعدّ، فاقتضى الانتقال الى الخطة "ب" ؟ وهل ان صلابة رئيس الحكومة سعد الحريري في موقفه الداعم لجنبلاط ومعه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومن خلف الستار رئيس مجلس النواب نبيه بري فعلت فعلها في مجال حتمية الانتقال الى المرحلة التالية ونقل المواجهة الى موقع اشرس وأخطر، حيث المستهدف هو "رجل العهد الاول"، رئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية ورئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية؟

ما الهدف من هذه "النقلة النوعية" للقضية والى اين يمكن ان تقود؟ تجيب الاوساط قد تكون لدى رئيس الجمهورية معطيات في هذا الملف غير متوافرة لدى الآخرين تحشر الزعيم الاشتراكي في زاويتها وتضعه في قفص الاتهام. ولكن هل ان الظروف والمناخات السياسية مؤاتية لذلك راهنا؟ قطعا لا، تضيف الاوساط، ذلك ان المواجهة لن تكون محصورة بين الاشتراكي والتيار في ما لو ثبتت هذه المعطيات، لان جنبلاط ليس متروكا لا في الداخل ولا في الخارج، كونه لا يمثل فقط حالة سياسية يقف في صفه فيها الحريري وبري وجعجع وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية على الارجح، بل ايضا حالة درزية ستترجم في ما لو استهدف جنبلاط، انفجارا في الشارع قد يعيد البلاد الى زمن الحرب البغيض.

واذ تصف الاوساط الخطوة بدعسة ناقصة في المجهول، تعتبر ان طريق العودة لم تعد سهلة ولا النزول عن الشجرة التي باتت الدولة كلها معلّقة عليها، فكسر جنبلاط غير ممكن وكسر باسيل ايضا، وتاليا مقومات تحقيق الفوز لاي فريق غير متوافرة، ما دام في مقلب الاول فريق سياسي لا يستهان به يتقدمه رئيس الحكومة الممسك بقرار العدعوة لمجلس الوزراء والذي قد يذهب في اتجاهات خطيرة، اذا ما تم المسّ بصلاحياته ليس اقلها المضي في قرار عدم الدعوة الى جلسة حكومية وصولا الى الاستقالة اذا ما اقتضى الامر، وهو العالم ان اي اجراء من هذا النوع سيعطل العهد لان امكانية تشكيل حكومة ليس هو على رأسها شبه معدومة، وفي المقلب الثاني باسيل او بمعنى آخر، العهد والرئيس غير الجائز الحديث عن خسارته.