وسط تضارُب كبير بين مُطمئِن حول الوضع المالي والإقتصادي من جهة، وبين مُؤكّد بأن التصنيفات الدولية للبنان في هذا المجال ستكون سلبية في أواخر الشهر الجاري، يبقى الثابت والمؤكّد هو أن وزراء حكومة "الى العمل" لم يعملوا طوال شهر تموز الماضي، (رغم حضورهم أو حضور الكثير منهم الى وزاراتهم)، ومع ذلك تقاضوا رواتبهم.

اعتبر الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أنه "صحيح أن الوزراء حصلوا على رواتبهم عن شهر تموز من دون الإنتاج داخل مجلس الوزراء، إلا أنه لا يمكن تحميلهم مسؤولية ذلك، إذ أنّه لم تتمّ دعوتهم الى جلسة حكومية أصلاً. وبالتالي، يتوجّب على رئيس الحكومة (سعد الحريري) أن يدعو الى تلك الجلسة. وهنا نتكلّم وفق المبدأ، وبمعزل عن الأسباب التي تسمح أو لا تسمح بحصول ذلك".

ورأى، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "الوزراء يذهبون الى وزاراتهم ويعملون وفق الصلاحيات المسموحة لهم والمُتاحة أمامهم، وبالتالي لماذا عدم حصولهم على رواتبهم؟".

وشرح حبيقة: "إنعكاسات غياب جلسات مجلس الوزراء سلبية جداً على البلد، وهذا مؤكّد. فيظهر الوضع ضمن مشهد أن حادثة، ورغم أهميتها، تعطّل البلد كلّه، وهذا مؤشر سلبي جداً. وكلّ ذلك يحصل بموازاة أن المسار القضائي نفسه يحتاج الى توافق الجميع، وهذا مؤشر سلبي أيضاً، انطلاقاً من أن العمل على معالجة الملف تخرج من الدائرة المنطقية ومن الآلية العلمية".

ورداً على سؤال حول التطمينات المالية، بموازاة التوقّعات بتصنيفات دولية سلبية للبنان، أجاب حبيقة: "بالنسبة الى استقرار اللّيرة، يُمكن لمصرف لبنان، بالإمكانات المتوافرة لديه اليوم، أن يدافع عن سعر الصرف. ولذلك، لا خوف على اللّيرة الآن. ولكن هل يُمكن أن لا تتأثر الليرة مستقبلاً؟ هنا ندخل في بحث آخر".