بدأ القطاع الاقتصادي في هونغ كونغ الذي يستند في المقام الأول الى السياحة، يشهد تراجعا قاسيا بعد أكثر من شهرين من التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي يبدو انها لن تتراجع. فغرف الفنادق فارغة  والمحال التجارية تواجه صعوبات، وحتى الحشود التي تقصد ديزني لاند، تراجعت.

فقد اتهمت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، المتظاهرين بتعريض اقتصاد المنطقة للخطر. وحذرت من أن العواقب قد تكون أسوأ من تلك التي نجمت عن السارس (المتلازمة التنفسية الحادة) في 2003 والأزمة المالية في 2008، مشيرة الى ان "الانتعاش الاقتصادي سيستغرق وقتا طويلا للغاية".

وبدأ القطاع الخاص، لاسيما السياحة، تقييم العواقب للتظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين والعنيفة أحيانا.
ففي تموز، انخفض معدل إشغال الغرف الفندقية وتراجع عدد  الزوار. كذلك انخفضت حجوزات الزيارات الجماعية بنسبة 50 %.

وحذر إدوارد ياو، وزير الدولة للتجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، هذا الأسبوع، من ان "ما يحصل في هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة ينقل الاقتصاد والسكان المحليين الى وضع مقلق، وبالتالي خطر".

ويؤكد الخبراء أن الأزمة تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه هونغ كونغ نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان متعذرا تحسن الوضع الاقتصادي للمدينة، حتى قبل بدء الاحتجاجات، اذ تراجع النمو من 4،6% إلى 0،6% على أساس سنوي في الفصل الأول، وهذا أسوأ أداء فصلي منذ عقد.

وتفيد المعطيات الأولية أن الفصل الثاني لا ينطوي أبدا على احتمالات أفضل. ولا تزال الحكومة تعول على نمو يراوح بين 2% و 3% هذا العام، لكن توقعات المصارف  الكبرى أكثر تشاؤماً.

ولن يُعرف التأثير الحقيقي للتظاهرات على النمو، إلا في وقت لاحق من العام، لكن مارتن راسموسن، الخبير الاقتصادي حول الصين لدى كابيتال إيكونوميكس، قال إن  هذه الأزمة ستثقل كاهل الجزيرة.