أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن معركة القضاء فُتحت في لجنة الإدارة والعدل، وهي متعددة الجوانب، تتناول من جهة استقلالية القضاء ومن  جهة ثانية تنقية الجسم القضائي من القضاة الفاسدين، بهدف حماية القضاء من المتدخلين والمستتبعين.

وشدد عدوان على أن اللجنة بدأت ورشة تتعلق بالقضاء بكل أبعادها، وتتناول مشروع قانون استقلالية القضاء، وكل المواد الموجودة في قوانين أخرى وتتعلق بالقضاء وبالتدخل بالقضاء، وبالعقوبات التي تطال من يتدخل بالشأن القضائي، وهي ملفات ستشكل ورشة عمل بدأت اليوم ولن تتوقف قبل رفع اليد عن القضاء، ومعاقبة الفاسدين، وتابع: "إن لم يكن هناك قضاء عادل وجدي ويعطي المواطنين حقهم بالسرعة المطلوبة... عبثاً نحاول".

ورداً على ما نشرته صحيفة الأخبار حول سمسارة القضاء وإخلاء سبيلهم، توجه عدوان إلى وزير العدل ومجلس القضاء والنيابة العامة التمييزية، لكي يكون لهم موقف واضح في هذا الموضوع، مضيفاً "نحن كلجنة إدارة وعدل مسؤولة عن الرقابة ومعنية بهذا الملف، ولن نقبل "بلفلفة" أي قضية تتعلق بالفساد في القضاء، لذلك ستكون لنا متابعة مباشرة، فالقاضي الجيد يجب أن نحصنه ونمنع استتباعه، والقاضي المرتبط بفساد يجب أن تتم معاقبته بعقوبات مشددة.

وتابع عدوان كاشفاً أن اللجنة بحثت تعديل المادة 419 من قانون العقوبات، وهذه المادة تتناول التدخل مع القضاء، ففي السابق كانت هناك غرامة "مضحكة" تتراوح بين 20 ألف ليرة لبنانية و100 ألف ليرة لبنانية، لمن يتدخل بعمل القاضي، واللجنة اليوم ذهبت نحو تعديل كامل، ووضحت ما هو التدخل مع القاضي ومع أي كان، وانتقلنا نحو عقوبات جزائية تصل عقوبتها لسنة، وغرامات مالية مرتفعة جداً، مؤكداً أن اللجنة بصدد تعديل هذه المادة، وسيُقر التعديل خلال 15 يوماً وسيرسل إلى الهيئة العامة.

وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة تعديل نص المادة 61 من المرسوم 112/59 والمتعلق بالجرائم الناشئة عن الوظيفة، وفي السابق كان إذا طُلب من وزير أو مدير عام رفع الحصانة عن موظف، كان بإمكانه وضع هذا الطلب جانباً، وبتعديل هذه المادة، ستكون هناك مهلة زمنية إن لم يتم التجاوب خلالها، يعُتبر أن الإذن قد أعطي، وأكد عدوان أنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من تعديل هذه المادة، وستُحال إلى الهيئة العامة.

عدوان أضاف أيضاً أنه بالتوازي، بدأت اللجنة درس ملف التنظيم القضائي، الذي سيؤمن استقلالية القضاء، فيما يجب أن يتواكب هذا الموضوع مع عمل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، خصوصاً اننا مقبلون على تعيينات قضائية بمواقع أساسية، قائلا: "هذه التعيينات إن لم تواكب العمل الذي نقوم به في لجنة الإدارة والعدل، لن نتقدم"، متمنياً أن يكون هناك في كل موقع أكثر من اسم مقترح، وأن تكون هناك ملفات للأشخاص المقترحين، يتم درسها ومن ثم يتم اختيار الشخص الأنسب للموقع، مضيفاً "لن نسكت عن اي تعيين لا يلائم هذه الطريقة المعتمدة على الكفاءة".