بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في آخر التطورات.
وتوقف المكتب السياسي الكتائبي "عند احتمالات انزلاق البلاد مجددا إلى تصعيد عسكري"، رافضاً "الاعتداء على سيادة لبنان"، ومجدداً في الوقت نفسه تحذيره من "خطورة التمادي في التورط في لعبة المحاور رغما عن إرادة اللبنانيين الذين سُلبوا تقرير مصيرهم وقرار السلم والحرب."
وسأل حزب الكتائب "السلطة عن سبب غياب موقف الدولة، أو تأخره في أحسن الأحوال، في مسائل بهذه الخطورة"، واعتبر أن استمرار الأمور على هذا المنوال يشكل اعتداء على الميثاقية في لبنان، ويضع البلاد في حال لا إستقرار امنياً وعسكرياً.
وأضاف فيبيان: "مع غياب طروحات السلطة لحلّ جدي ومستدام لملف النفايات، يحمّل حزب الكتائب أفرقاء الحكم، مسؤولية قتل اللبنانيين ببطء، بسبب الأوبئة والأمراض التي تصيبهم جراء هذا الاستهتار الموصوف في المعالجة، وبفعل الإستمرار في اعتماد حل المطامر، ورمي النفايات في مكبات على الشواطئ في مناطق سكانية من دون فرزها ومعالجتها، وبعيدا عن أي دراسة أثر بيئي.
ويدعو حزب الكتائب المواطنين إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، الموجودين اليوم في السلطة، لأن الأمر يتعلق بصحة أبنائهم وبيئة بلدهم".
وحمّل حزب الكتائب "أفرقاء الحكم مسؤولية خفض التصنيف الائتماني للبنان من درجة B- إلى درجة CCC، أي دولة غير قابلة للاستثمار فيها، والذي يشكل صفعة إضافية للإقتصاد اللبناني، وهو نتيجة متوقعة لسياسة السلطة الكارثية".
واعتبر حزب الكتائب أن "فقدان سيادة الدولة على أراضيها وتسليم قرارها، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة في مقاربة المشكلة وكيفية الخروج منها، والاستمرار في ضرب المواعيد والاستحقاقات الدستورية وعدم احترامها، وغياب أي عملية إصلاح حقيقي على مستوى الإدارات العامة، سيبقي الإستثمارات العربية والأجنبية بعيدة المنال والعملة الوطنية تحت ضغط شديد".
