خاص موقع Mtv
شهد مجلس الوزراء الذي عُقد أمس للبحث في جدول أعمال مؤلّف من أربعين بنداً غاب عنه ملف التعيينات، تنسيقاً نادراً بين "التيّار الوطني الحر" و"القوّات اللبنانيّة" وتحديداً في البند الثاني والعشرين المُتعلّق بطلب وزارة الداخليّة والبلديّات تمديد تسجيل المواليد السوريّين على الأراضي اللبنانيّة الذين تجاوزوا السنة من العمر.
هذا البند الذي شهد تنسيقاً بين "القوات" و"التيّار"، حمل في المقابل تباعداً بين "المستقبل" والوزير جبران باسيل الذي حمّل وزارة الداخليّة المسؤوليّة مُطالباً إيّاها بإصدار تعميمٍ للبلديّات والمخاتير لإجبار الـUNHCR والمستشفيات تحديد عدد الولادات، طارحاً على سبيل المثال ما شهدته مستشفى العقيبة حيثُ وُلِدَ خلال سنة واحدة ٦٨٠ طفلاً سوريّاً مقابل ٢٠ طفلاً لبنانيّاً.
بدوره تطّرق الوزير ريشار قيومجيان للمسألة، فطالب بعدم تحديد مهلة تسجيل الولادات لعامٍ واحد، بل أن تكون المهلة مفتوحة، كي لا يتمّ العودة إلى المجلس كلّ عام ويتعرقل تطبيق الهدف المنشود.
وعلى وقع الاتفاق بين الثنائيّة المسيحيّة حول بند تعداد الولادات السوريّة، يُنتظر من رئيس الحكومة سعد الحريري دعوة اللجنة الوزاريّة المُختصّة بالنّازحين للتباحث بالأمر.
