أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤوليْن أميركييْن أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وقال المسؤولان إن "ترامب ضغط على رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال مكالمة هاتفية، لمساعدة وزير العدل ويليام بار، في جمع معلومات لصالح التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأميركية، بهدف تقويض مصداقية تحقيق روبرت مولر".

وأشارت الصحيفة إلى أن مكالمة ترامب مع موريسون تظهر استخدام الأول لسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية من أجل مساعدته في تطلعاته السياسية، وتصفية الحسابات مع أعدائه "في الدولة العميقة"، ولإظهار أن تحقيق مولر له مصادر حزبية فاسدة.

وتضاف هذه الفضيحة إلى واقعة المحادثة الهاتفية التي جمعت ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي دفعت بمجلس النواب الأميركي إلى البدء بإجراءات لعزل الرئيس.

وتصب الفضيحة الجديدة في مصلحة الديمقراطيين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بتهمة الخيانة والتواطؤ مع أوكرانيا بعد الضغط على زيلينسكي من أجل فتح تحقيق في حق نجل مرشحهم وخصم ترامب المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن.

وفي رد له على هذه الفضائح جدد ترامب مهاجمته للديمقراطيين متحدثا عن ضرورة توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي إلى الحزب الديمقراطي والمشرف على التحقيق آدم شيف.

يستطيع الكونغرس إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو قضاة فيدراليين، في حال الخيانة أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى

وقال ترامب "قام آدم شيف، بشكل غير قانوني، بإعلان خاطئ ومريع، حول محادثتي مع الرئيس الأوكراني... هل يجب توقيفه بتهمة الخيانة؟". ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة ستنال من سمعة ترامب أكثر وهو الذي تلاحقه منذ وصوله إلى البيت الأبيض تهم بالتحرش وبالتواطؤ مع دول أجنبية لتحقيق مصالح خاصة وهو ما يمثل لدى خصومه سوء استخدام للسلطة".

ويؤكد هذه التكهنات استطلاع جديد للرأي من جامعة كينيباك إذ أظهر هذا الاستطلاع تزايد عدد الناخبين الذين يعتبرون أنه تتعين إقالة ترامب، فيما كانت نسبتهم 37 بالمئة الأسبوع الماضي، باتت الآن 47 بالمئة، مقابل نسبة مساوية تماما لمن يعتبرون أنه لا تجب إقالة الرئيس.

وبالرغم من أن فرص عزل الرئيس تبقى ضئيلة جدا نظرا لتمثيلية الجمهوريين القوية في مجلس الشيوخ إلا أن كثرة التهم التي تهدد مستقبله السياسي تجعل قلقه يتفاقم.

وينص الدستور على أن الكونغرس يستطيع إقالة الرئيس (أو نائب الرئيس أو قضاة فيدراليين...) في حال "الخيانة أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى". ويمكن أن يقدم أي نائب مشروع قرار لـ"اتهام" الرئيس يرسل كغيره من مشاريع القوانين إلى لجنة. لكن يمكن أن تبدأ الإجراءات دون مشروع قانون كما يحدث حاليا.

ويقوم مجلس النواب أولا بالتحقيق والتصويت بأغلبية بسيطة محددة بـ218 صوتا من أصل 435 نائبا، على مواد الاتهام التي تتضمن بالتفصيل الوقائع التي يتهم بها الرئيس وهذا ما يسمى "الاتهام". وفي حال اتهامه، يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمة الرئيس.

وفي ختام النقاشات، يصوت أعضاء المجلس المئة على كل مادة في النص. وتتطلب إدانته بأغلبية الثلثين وفي هذه الحالة تتم إقالته بشكل تلقائي ودون إمكانية الطعن في القرار ويتولى نائب الرئيس الرئاسة. وإذا حدث العكس، تتم تبرئة الرئيس. ونظر تحقيق مولر وهو محام أميركي تم تعيينه سنة 2016 من قبل المدعي العام للإشراف على التحقيق في شأن مزاعم باستفادة ترامب من دعم روسي في انتخابات 2016، التي فاز بها مرشح الجمهوريين أمام مرشحة الديمقراطيين هيلاري كلنتون.

ولم تثبت نتيجة التحقيق، التي نشرت في أبريل الماضي، ضلوع حملة ترامب في جريمة التأثير على نتيجة الانتخابات، لكن نتيجة تحقيق وزارة العدل لم تبرئ ترامب.