اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أن "بعض الإدارات الرسمية تنفذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والبعض الآخر لا يتجاوب، إما بسبب عدم مواكبتهم للتشريع أو ربما لخوفهم من الشفافية، لأن الحصول على المعلومات يشكل إحراجا سياسيا، طائفيا، أمنيا، أو ربما ماليا"، مضيفا "أن القانون يطبق بإستنسابية إما من قبل الإدارات، أو حتى من قبل الوزراء أنفسهم".
وقال: "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو قانون أساسي ولا يمكن الحديث عن الشفافية والمساءلة من دونه، لا سيما أن المسؤول الإداري او السياسي أو الأمني يعطي في كثير من الأحيان معلومات خاطئة أو صحيحة ولكن مجتزأة، فتفقد بالتالي صدقيتها وقيمتها في المراقبة والمساءلة".
وتطرق إلى التحديات التي تطال تطبيق القانون، ذاكرا أن "بعض الإدارات لا تتجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات لأسباب عدة منها صعوبة الحصول على المعلومة بسبب عدم وجود المكننة، ويتم تجاهل الطلب بغطاء سياسي أحيانا، أو بسبب استمرار التعاطي بشكل طائفي في الشأن الإداري خلافا للدستور والقانون، ويتم حجب المعلومات اعتمادا على حجج أمنية ليست صحيحة دائما"، واشار إلى "حماية الفساد بمختلف عناصره وتحديدا الفساد السياسي، وتلكؤ القضاء الإداري في مواجهة هذا الموضوع الجديد كليا بالنسبة إليهم، وبعض المزايدات الشعبوية التي تسخف الموضوع".
وأضاف: "من مهام المجلس النيابي الأساسية مساءلة الحكومة والإدارة وهذا يتطلب وجود معلومة شفافة وصحيحة ذات صدقية عالية حتى لا تسيس الاتهامات كجاري العادة في لبنان"، مشيرا إلى "أن المساءلة هي من مسؤولية الناس والمجتمع المدني، وتكمن الديموقراطية في المساءلة ومحاسبة المسؤول إداريا كان أم سياسيا أم أمنيا"، مؤكدا أن "لا معنى للديموقراطية والانتخابات من دون المساءلة الحقيقية".
ولفت فتفت إلى أن "النظام السياسي في لبنان المبني على حكومة وفاق وطني لا يسمح للنائب بممارسة دوره الرقابي، ونحن مجبورون بحكم الوقائع السياسية في البلد، بالذهاب نحو حكومة وفاق وطني، بحيث تصبح موالٍ ومعارض في الوقت عينه، وإذا لعبت دور المعارضة، تخرج أصوات منددة تتساءل عن كيفية الاعتراض وأنت داخل الحكومة".
وأضاف: "يجب علينا كنواب وبمجهود شخصي أن نلقي الضوء على الأمور الخاطئة، ولكن للأسف يجب علينا مراعاة التحالفات السياسية التي تسبب لنا الإحراج أحيانا"، مشددا على "وجوب كسر هذا الإحراج"، مشيرا إلى أنه "في حال اقترف أحد الوزراء المنتمين إلى الكتلة السياسية التي أنتمي اليها بأي خطأ، يصبح صعبا علي أن اتحدث عن هذا الخطأ، واصبح مجبرا على الدفاع عنه".
ورأى متوجها إلى الحضور أنه "يجب على جميع الأحزاب أن تقتنع بضرورة فصل السلطات وألا يشغل النائب منصب الوزير لاحقا، فلا يمكن للوزير أن يراقب نفسه، ولا يجب أن نؤسس حكومة وحدة وطنية، إنما حكومة معارضة وموالاة".
كلام فتفت جاء خلال مؤتمر حول "آفاق وتحديات تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات"، برعايته وبمشاركة قائمقام المنية والضنية الأستاذة رلى البايع، عضو مجلس بلدية طرابلس باسم بخاش، في "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال"، ضمن سلسلة من الحلقات الحوارية التي تنظمها جمعية "لا فساد" ومكتب "اليونسكو" في مختلف المناطق اللبنانية.
وأدار الجلسة مدير البرامج والمشاريع الميدانية في جمعية "لا فساد" أيمن دندش، في حضور كل من محمد كمال زيادة ممثلا عن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، رئيس بلدية بقرصونا جمال كرباج، رئيس إقليم طرابلس والضنية في حزب الكتائب اللبنانية ميشال الخوري، عضو مجلس إدارة جمعية "لا فساد" الدكتور مصباح مجذوب، الأستاذ فادي المصري ممثلا منسق تيار المستقبل في الشمال ناصر عدرا، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني وصحافيين.
استهلت الحلقة الحوارية بالنشيد الوطني، ورحب دندش بالحضور بكلمة قال فيها: "إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو من ضمن السلة التشريعية التي تكافح الفساد ويعتبر ركنا أساسيا من أركان الديمقراطية وأحد أهم مؤشرات الحوكمة الرشيدة".
واستغرب دندش أننا "لا نزال نناقش تحديات تطبيق هذا القانون بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على المصادقة عليه في المجلس النيابي"، مشددا على "أهمية الدور الذي تلعبه بعض الإدارات في تطبيق هذا القانون بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارات العامة".
الكلمة الأولى كانت لعضو مجلس إدارة جمعية "لا فساد" الدكتور مصباح مجذوب الذي قال: "إن أكثر من 100 بلد في العالم ينعمون بوجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إلا أن القانون في لبنان لم يطبق بعد، لأن هناك نيات لدى الملزمين بتطبيقه لجهة عدم الإفصاح عن المعلومات، بحيث يوجد الإفصاح الحكمي والافصاح عند الطلب، الأمر الذي يوجب على البلديات وعلى جميع المؤسسات العامة وذات المنفعة العامة والشركات التي تتعاطى الشأن العام أن تنشر حكما جميع الموازنات والمصاريف التي تزيد عن 5 مليون ليرة لبنانية ومعلومات أخرى على المواقع الالكترونية الخاصة بها".
وأضاف الدكتور مجذوب "هناك 50 قانونا صادرا عن المجلس النيابي ولكنهم لا يطبقوا من قبل الإدارات، ونحن نشعر بالخوف من أن يضاف قانون الحق في الوصول إلى المعلومات إلى هذه السلة من القوانين"، مشيرا إلى أن "الجمعية تعمل في شكل مكثف بالضغط على الحكومة لتطبيق هذا القانون".
من جهته، تحدث عضو بلدية طربلس الأستاذ باسم بخاش عن تجربته مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في السنوات الثلاث الماضية، فقد "عانينا كأعضاء مجلس بلدي معارضين من هذا القانون وبالتالي اكتشفنا أن القانون صادر ولكن من غير ذي جدوى، لأننا تقدمنا بطلبات عدة للحصول على المعلومات من اتحاد بلديات الفيحاء حول بعض المشاريع المرتبطة بملف النفايات والتعاقد مع شركة LAVAGET، وملف المسلخ، وجبل النفايات، ومطمر النفايات الجديد، والمشاريع المتعلقة بالصحة العامة إلا أننا لم نصل إلى نتيجة".
وأضاف: "أن اتحاد بلديات الفيحاء المكون من أربع بلديات وهي طرابلس، المينا، القلمون، والبداوي، والذين ينفذون عدة مشاريع كبيرة لا ينشرون القرارات والموازنات وقطع الحساب، وقد سبق وتقدمنا مع 12 عضوا من بلدية طرابلس بطلب الحصول على المعلومات من الاتحاد حول بعض المواضيع المتعلقة بملف النفايات، اضافة إلى الموازنة وقطع الحساب، وانتظرنا شهرين من دون الحصول على اجابة، الأمر الذي دعا الأعضاء إلى تقديم 4 شكاوى إلى هيئة التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية والبلديات، النيابة العامة المالية، فيما يغرق الاتحاد بديون مالية تفوق قيمتها 140 مليار ليرة".
وأضاف: "أن بلدية طرابلس تنشر الموازنة وقطع الحساب على الموقع الالكتروني للبلدية، ولكن هناك معلومات غير مفصلة وتحتاج إلى المزيد من التفصيل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك