في ضوء الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولأنّ الأمور لا تحتمل التأجيل، وهي تتطلب اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لجهة رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهدين وشركائهم كافة وتجميد حسابات الفاسدين منهم للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون رقم 44/2015 تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن فسادهم، فإنّ نادي قضاة لبنان يطالب هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدّم منه، ونصّه في الصور المرفقة.
