Category Listing - MTV Lebanon

الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي في المالية

التقي وزير المالية ياسين جابر بالموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي مع وفد، استكمل معه، في حضور الخبراء المختصين في الوزارة، المسائل المالية والاقتصادية التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.وقد تركز النقاش حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحد من المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي.كما تم التركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.وشدد الوزير جابر على "أن المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقا للمعايير الدولية".وأكد "أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع".

12/15/2025 4:15:30 PM

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض العملة الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر شباط المقبل بنسبة 1.14 في المئة إلى 4377.80 دولارًا للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 1.01في المئة إلى 4343 دولارًا للأونصة، وبلغ سعر العقود أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأوّل الماضي يوم الجمعة الماضي.وفي سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.09 في المئة إلى 98.3060 نقطة.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 64.64 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

12/15/2025 1:37:12 PM

وفد لبناني إقتصادي إلى دمشق... ما هدف الزيارة؟

في لبنان ثمة قول مأثور يردده كثيرون وهو «إذا جارك بخير أنت بخير»، وهذا ما انسحب على واقع الحال في لبنان حينما لم تكن سورية الجارة بخير بفعل الحرب التي وقعت فيها عام 2011.هذا في الماضي، أما منذ عام فسورية في مكان آخر وعنوان مستقبلها مع رسم تحالفاتها السياسية الجديدة هو «إعادة الإعمار» بكلفة مقدرة من قبل البنك الدولي بـ 216 مليار دولار، لاسيما أن البلاد تحتاج إلى كل شيء ويكاد كل قطاع فيها بحاجة إما إلى إعادة بناء أو تأهيل أو تطوير.ولأن واقع سورية على مدى أعوام ارتد سلبا على لبنان أمنيا وديموغرافيا واقتصاديا، من البديهي اليوم أن يستثمر لبنان في واقعها الجديد، فيستفيد أقله مما ينتظرها ولأعوام طويلة من ورشة إعادة إعمار، ومن باب أن «الأقربين أولى بالمعروف».في هذا الإطار، كشف رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير لـ«الأنباء» أن «وفدا من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان سيقوم بزيارة رسمية لسورية قبل نهاية العام لعقد اجتماعات هدفها البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل التجاري وفرص الاستثمار في سورية»، مضيفا إن «لبنان يجب أن يلعب دورا في إعادة إعمار سورية».رئيس تجمع الشركات اللبنانية د.باسم البواب قال من جهته لـ«الأنباء» إن «الشركات اللبنانية بطبيعة الحال مهتمة بالاستثمار في سورية، وبعضها بدأ فعليا بالاستثمار بمبالغ صغيرة وعقود محدودة بعد زيارات استكشافية والتأسيس لعلاقات هناك»، مشيرا إلى أن «الشركات التي كانت حاضرة في الماضي في سورية عادت واستأنفت عملها بمبالغ مالية محدودة في انتظار اتضاح أكبر لمسار الأمور».وتوقع البواب أن «تكون الاستثمارات في سورية كبيرة جدا وتستفيد منها الشركات اللبنانية إضافة بالطبع إلى الشركات الأجنبية والعربية»، كما توقع أن «يصل الناتج الاقتصادي في لبنان إلى حوالي 5 مليارات دولار جراء الاستثمارات في سورية التي ستنعكس إيجابا على العمال والموظفين اللبنانيين بحكم زيادة بعض الشركات اللبنانية عدد موظفيها لتلبية الطلب في سورية».نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى أكد بدوره لـ «الأنباء» أن «لبنان سيستفيد كثيرا بشكل مباشر وغير مباشر من عملية إعادة إعمار سورية، لكن ما من شيء ملموس حتى اليوم في قطاع الإعمار والتطوير العقاري لأن المرحلة الجديدة لاتزال في بداياتها والقطاع المصرفي في سورية لم يعرف بعد الاستقرار، وبالتالي لم يصبح بعد في مرحلة مساعدة قطاع التطوير العقاري».وتابع موسى: أما في قطاع التجزئة وكوننا نعمل مع القطاع العقاري التجاري، علمنا أن شركات كثيرة تعمل في قطاع التجزئة أو ما يعرف بالإنجليزية بالـ retail بدأت تتحضر وتقوم باستكشاف الوضع في سورية لفتح محال تجارية هناك. كما أنه من المفترض حين تأتي الشركات العالمية والعربية الكبرى إلى سورية، أن تتخذ مراكز سكن لها في بيروت والبقاع، فضلا عن مخازن لبضائعها في لبنان، مع حركة تصدير لمواد البناء من لبنان إلى سورية.الأكيد أنه منذ اليوم ينظر إلى سورية على كونها استثمارا رابحا للمهتمين بشكل خاص بمجالات إعادة البناء والتطوير التكنولوجي والاتصالات، ولبنان الغني بالخبرات والكفاءات والقريب جغرافيا من سورية قادر على حجز مكان متقدم له في ورشة الإعمار حتى قبل أن يبدأ هديرها.

12/14/2025 6:34:44 AM

عجز تجاري في لبنان: استيراد بـ20 مليار دولار وتصدير بـ3.7

من المتوقع أن يقترب حجم الاستيراد في لبنان حتى نهاية العام الحالي من عشرين مليار دولار، ما يعني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري نتيجة الفارق الواسع بين الواردات والصادرات المحدودة. وفي حين يستورد لبنان معظم حاجاته الأساسيّة، تبقى قدرته التصديرية ضعيفة، ما يكرّس عجزًا تجاريًا قد يتجاوز الـ 15 مليار دولار.لا يظهر العجز في الميزان التجاري بشكل مباشر في ميزان المدفوعات، بفعل تدفق الدولارات من الخارج، ولا سيّما من خلال تحويلات المغتربين والإيرادات السياحية والاقتصاد النقدي. غير أن هذا التوازن يبقى شكليًّا وهشًا، لأنه قائم على الاستهلاك المموّل من الخارج لا على الإنتاج.يُشكّل هذا النموذج الاقتصادي خطرًا على الاستقرار المالي في أي لحظة تراجع في هذه التدفقات، ما يجعل دعم القطاعات الإنتاجية وضبط الاستيراد وتعزيز الصادرات ضرورة ملحّة لأي مسار إنقاذ اقتصادي مستدَام.حالة تاريخيّةفي هذا الإطار، يُوضح الخبير الاقتصادي وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان أنيس بو دياب، لـ "نداء الوطن"، أن "ظاهرة العجز الكبير في الميزان التجاري ليست جديدة، بل هي حالة تاريخية في لبنان. وقد تمّ تسجيل أدنى مستوى للعجز في الميزان التجاري خلال سبعينات القرن الماضي، حين شهد لبنان طفرة ملحوظة في القطاع الصناعي وارتفاعًا في حجم التصدير، خصوصًا باتجاه الكويت في أواخر الستينات وبداية السبعينات. في تلك المرحلة، لم يكن العجز التجاري يتجاوز 20 إلى 25 %، وكانت الصادرات تغطي ما بين 70 إلى 75 % من قيمة الواردات".يلفت بو دياب إلى أن "الوضع اليوم مختلف تمامًا، الأمر الذي يعكس تراكم العجز التجاري عبر السنوات. ففي عام 2022 بلغ حجم الاستيراد حوالى 16.5 مليار دولار. وفي عام 2023 سجّل نحو 18 مليار دولار، بينما سجّل في عام 2024 ما يقارب 17.3 مليار دولار".ويُشير إلى أنه "في المقابل، بلغت قيمة الصادرات حوالى 4.5 مليارات دولار في عام 2022، وحوالى 4 مليارات دولار في 2023، في حين وصلت في العام الماضي إلى ما يقارب 3.5 إلى 4 مليارات دولار".وجهة الاستيراديتوقع بو دياب أن "يبلغ حجم الاستيراد هذا العام حوالى 20 مليار دولار، مقابل صادرات أقلّ مما كانت عليه في العام الماضي، والتي أقدّرها بحوالى 3.7 مليارات دولار. ومن الطبيعي أن علينا العمل بشكل أكبر على زيادة حجم صادراتنا".وفي هذا الصدد، يسأل: "لكن هل كان كل هذا الاستيراد موجّهًا فعليًا إلى السوق المحلية؟"، ليُوضح أنه "لنعد قليلاً إلى بداية هذا العام، أو إلى كانون الأول 2024، أي نهاية العام الماضي وبداية هذا العام. ففي تلك الفترة، سقط النظام السوري السابق، وجاء نظام جديد، وبدأت الأوضاع تستتب تدريجيًا، كما بدأت الحركة التجارية تُفتح شيئًا فشيئًا، وتراجع لاحقًا تأثير قانون قيصر والعقوبات على سوريا. هذا الأمر أتاح إمكانية التصدير من لبنان إلى سوريا".ويُردف قائلًا: "كما هو معروف كانت سوريا تعاني في بداية العام من أزمة محروقات، قبل أن تُحل لاحقًا ويُحرَّر سعر المحروقات هناك، ما جعل الأسعار في سوريا أعلى ممّا هي عليه في لبنان. نتيجة ذلك، كان جزء كبير من السلع المستوردة إلى لبنان يُعاد تصديره أو يُنقل إلى سوريا، وأحيانًا عبر التهريب، وهذا الأمر لا يزال قائمًا جزئيًا. وبالتالي، جزء من الاستيراد هذا العام لم يكن مخصّصًا للسوق اللبنانية فقط".إضافة إلى ذلك، يلفت بود ياب إلى أنه "شهدنا صيفًا نشيطًا بدأ فعليًا من أوائل تموز، ما أدّى بدوره إلى ارتفاع حجم الاستيراد. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتجاوز العجز في الميزان التجاري حوالى 17 مليار دولار".ميزان المدفوعات"رغم هذا العجز الكبير"، يُشير إلى أنه "لا يوجد عجز في ميزان المدفوعات". والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، "كيف لا يوجد عجز في ميزان المدفوعات في حين أن العجز التجاري يبلغ حوالى 16.3 مليار دولار (استيراد 20 مليارًا مقابل صادرات 3.7 مليارات)؟".يُجيب بو دياب: "يكمن التوازن في مصادر أساسية، أبرزها:إيرادات القطاع السياحي التي بلغت هذا العام حوالى 7 مليارات دولار.تحويلات المغتربين التي تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار وفق الأرقام الرسمية، مع الإشارة إلى أن هناك تحويلات إضافية تتم مباشرة من يد إلى أخرى، أو تُنقل نقدًا عبر المسافرين، وبالتالي لا تُسجَّل رسميًا.تحويلات أرباح المحافظ الاستثمارية الخارجية، إذ إن بعض المحافظ الموجودة خارج لبنان تُحقق أرباحًا تُحوَّل إلى الداخل.بعض الاستثمارات الخارجية التي لا تتجاوز، برأيي، حوالى 350 مليون دولار هذا العام.كل هذه الموارد تُغطي العجز في الميزان التجاري، وبالتالي لا يظهر عجز في ميزان المدفوعات، بل قد يتحقق أحيانًا فائض".إيجابيّات... وسلبيّاتأمّا في ما يتعلّق بالإيجابيات والسلبيات المترتبة عن زيادة حجم الاستيراد، فالإيجابيات وفق بو دياب تكمن في "تأمين السلع للمستهلك اللبناني بسهولة، من أهم الإيجابيات أن جميع السلع متوفرة في السوق اللبنانية، ما يمنح المستهلك حرّية واسعة في الاختيار ويؤمّن معظم احتياجاته اليومية. يعود ذلك إلى حرّية الاستيراد التي تميّز الاقتصاد اللبناني.تحويل لبنان إلى منصة تجارية، حجم الاستيراد الكبير يمكن أن يجعل من لبنان منصّة لإعادة التصدير إلى دول أخرى، خصوصًا مع تحسّن الأوضاع الأمنية وعودة العلاقات اللبنانية - العربية إلى طبيعتها. ولبنان تاريخيًا لعب دورًا أساسيًا في التجارة بالجملة والمفرّق، وهو مؤهّل للاستفادة من هذا الدور مستقبلًا.بالنسبة للسلبيات، يعتبر أن " زيادة حجم الاستيراد تتسبّب في منافسة قاسية للصناعة الوطنية، حيث أن ارتفاع حجم الاستيراد يفرض منافسة شديدة على المنتجات المحلية، ما يهدّد الصناعة الوطنية الضعيفة أساسًا. لذلك من الضروري حماية القطاعات الصناعية ودعمها لرفع قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا".كما يتسبّب باستنزاف العملة الصعبة، على اعتبار أن استيراد بما يقارب 20 مليار دولار سنويًا يعني خروج 20 مليار دولار من لبنان. ولو لم تكن هناك تحويلات المغتربين، لكان العجز في ميزان المدفوعات ضخمًا جدًا، ما كان سيؤدي إلى مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة وتراجع القدرة الشرائية".إضافةً إلى "ارتفاع الفاتورة النفطية، لا سيّما أن المحروقات تشكّل حوالى 30 % من إجمالي الاستيراد، وهي في حدّ ذاتها مشكلة كبيرة. عند امتلاك لبنان موارد نفطية مستقبلًا، أو عند تأمين كهرباء بشكل مستدام، من المتوقع أن تنخفض فاتورة الاستيراد بين 1.5 و2 مليار دولار، نسبةً إلى الاستهلاك الذي يتوجّه اليوم للمولدات الخاصة والقطاعات الصناعية والخدماتية".تعزيز الإنتاج والصادراتوبناءً على ذلك، يُشدّد بو دياب على ضرورة "أهمية تعزيز الإنتاج والصادرات، حيث من الضروري حماية الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات لتصحيح الخلل التجاري. فوفق خطة وزارة الاقتصاد، يمكن رفع الصادرات من 3.5 مليارات دولار إلى نحو 7 مليارات مع حلول 2030، ما يشكّل عنصرًا أساسيًا لتخفيف العجز في الميزان التجاري وتحسين أداء ميزان المدفوعات".كما يأخذ بو دياب بالاعتبار، نقطة مهمة وهي أن "ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالميًا أسهم بدوره في زيادة فاتورة الاستيراد. فلبنان يستورد الذهب والفضة ويعيد تصديرهما، وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار هاتين السلعتين ينعكس مباشرة على قيمة الفاتورة الإجمالية للاستيراد"، مُضيفًا "إلى جانب ذلك، فإن الارتفاع في الأسعار العالمية عمومًا - وخاصة أسعار المواد الأولية - إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، كلها عوامل أدّت إلى زيادة كلفة الاستيراد، وبالتالي ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية بشكلٍ عام".بناءً على ذلك، فإن معالجة الخلل البنيوي في الميزان التجاري تبقى أولوية أساسية لأي مسار إنقاذ اقتصادي سليم، من خلال دعم القطاعات المنتجة، وتحفيز الصادرات، وضبط فاتورة الاستيراد.

12/13/2025 6:20:00 AM

الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي في المالية

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

وفد لبناني إقتصادي إلى دمشق... ما هدف الزيارة؟

عجز تجاري في لبنان: استيراد بـ20 مليار دولار وتصدير بـ3.7

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

جدول جديد لأسعار المحروقات

الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي في المالية

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

وفد لبناني إقتصادي إلى دمشق... ما هدف الزيارة؟

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

Welcome back

Already have an account?

Login now

Welcome back

Don't have an account?

register now

Subscribe to watch premium content

Card

Yearly (-10%)

Monthly

{{ planPrice }}

$

Email Verified Successfully

Please verify your email

Reset your password

Check your inbox

Check your inbox

Password reset successfully

الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي في المالية

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

وفد لبناني إقتصادي إلى دمشق... ما هدف الزيارة؟

عجز تجاري في لبنان: استيراد بـ20 مليار دولار وتصدير بـ3.7

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

جدول جديد لأسعار المحروقات

الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي في المالية

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

وفد لبناني إقتصادي إلى دمشق... ما هدف الزيارة؟

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}