burger menu icon
Programs
Newscasts
Live
OneTV Logo
OneFM Logo
إقتصاد

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 28 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 33 ألف ليرة وقارورة الغاز 71 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: مليونان و500 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليونان و518 ألف ليرةالمازوت: مليونان و265 ألف ليرةالغاز: مليون و498 ألف ليرة.

12-05-2026 09:24

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 28 ألف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 33 ألف ليرة وقارورة الغاز 71 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل الآتي:البنزين 95 أوكتان: مليونان و500 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليونان و518 ألف ليرةالمازوت: مليونان و265 ألف ليرةالغاز: مليون و498 ألف ليرة.

12-05-2026 09:24

استقرار أسعار الذهب والفضّة

استقرت أسعار الذهب وسط تقييم المستثمرين للتطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية. وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند 4732.89 دولاراً للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 0.3 بالمئة إلى 4742.40 دولاراً. وقال ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان ​متباعدين بشأن ‌عدد من القضايا. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف": "شهدنا بالفعل ‌تحولا في توقعات ​الكثير من البنوك المركزية نحو سياسة أكثر ميلا للتشديد النقدي، وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، فقد أدى ذلك إلى إلغاء جميع احتمالات خفض أسعار الفائدة لهذا العام". وأضاف: "نترقب بشغف ما قد تكشفه أرقام مؤشر ​أسعار المستهلكين، وما إذا كانت تشير إلى زخم تضخمي أقوى مما كان متوقعا". ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات ​الآسيوية، كما عزز الدولار المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة. وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تفاقم التضخم، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذا آمنا ضد التضخم، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على هذا الأصل الذي لا يدر عائدا. وخفض كل ​من "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش" و"غولدمان ساكس" توقعاتهما بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا ‌العام، مُشيرتين إلى زيادة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وقوة سوق العمل. وتترقب ‌الأسواق أيضًا زيارة ترامب التي تستغرق يومين إلى الصين هذا الأسبوع، إذ من المقرر أن يلتقي شي لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ‌بما في ذلك ​الصراع الحالي في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولاراً للأونصة، في حين انخفض البلاتين 1.6 بالمئة إلى 2098.25 دولاراً وتراجع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1494 دولارًا.

12-05-2026 07:04

شبح "الركود التضخمي" يعود... فما هو؟ وكيف نتعامل معه؟

 مع دخول الحرب على إيران شهرها الثالث واستمرار إغلاق مضيق هرمز، تتزايد التحذيرات من عودة شبح "الركود التضخمي" إلى الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.وتشير تقارير اقتصادية وتحليلات مؤسسات مالية دولية إلى أن العالم يواجه مزيجا معقدا من تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وهو السيناريو الذي يخشاه صناع القرار منذ أزمة السبعينيات النفطية.ما هو الركود التضخمي؟الركود التضخمي هو حالة اقتصادية تجمع بين أمرين متناقضين عادة: الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم في الوقت نفسه. فالركود يعني تباطؤ النمو وتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة، بينما يعني التضخم ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد.وفي الظروف الطبيعية، تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو خفضها لتحفيز النمو، لكن المشكلة في الركود التضخمي أن أي إجراء لمعالجة أحد الجانبين قد يزيد الآخر سوءا. ويعني ذلك عمليا أن الناس قد يدفعون أسعارا أعلى للطعام والوقود والكهرباء والإيجارات، في وقت تصبح فيه فرص العمل أقل والزيادات في الرواتب أبطأ، وهو ما يجعل الحياة المعيشية أكثر صعوبة.كيف يؤثر على حياة الأفراد؟لا يظهر أثر الركود التضخمي فقط في المؤشرات الاقتصادية وأسعار النفط، بل ينعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للأسر والأفراد، من تكلفة الغذاء والسكن إلى فرص العمل والادخار والاستثمار.- ارتفاع أسعار السلع والخدمات:يُعد ارتفاع الأسعار الأثر الأكثر وضوحا للركود التضخمي، إذ ترتفع تكاليف الغذاء والمواد الأساسية، الوقود والمواصلات، الكهرباء والطاقة، الإيجارات والخدمات.ويحدث ذلك لأن الشركات تواجه ارتفاعا في تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، فتنقل جزءا كبيرا من هذه الزيادة إلى المستهلك النهائي.ومع استمرار التضخم لفترة طويلة، تصبح الزيادات المتكررة في الأسعار عبئا يوميا على الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط.- تراجع القدرة الشرائية:حتى إذا بقي الراتب كما هو، فإن قيمته الحقيقية تتراجع مع ارتفاع الأسعار.فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 10% بينما ارتفع دخل الفرد بنسبة 2% فقط، فإن القوة الشرائية تنخفض فعليا. وهذا يعني أن الأسرة قد تضطر إلى تقليص الإنفاق على الترفيه والسفر، تأجيل شراء السيارات أو المنازل، خفض جودة بعض السلع الاستهلاكية، تقليل الادخار. وفي الحالات الحادة، قد تجد الأسر صعوبة في تغطية الاحتياجات الأساسية.- فقدان الوظائف أو تباطؤ التوظيف:في فترات الركود التضخمي تتراجع مبيعات الشركات وأرباحها بسبب ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، ما يدفعها إلى تجميد التوظيف، خفض العمالة، تقليل الرواتب أو الحوافز، تأجيل التوسع والاستثمار. وتكون القطاعات الأكثر تأثرا عادة الصناعة والعقارات والتجزئة والشركات المعتمدة على الاستهلاك.أما الشباب والخريجون الجدد، فيواجهون صعوبة أكبر في دخول سوق العمل بسبب انخفاض فرص التوظيف.- ارتفاع تكاليف الاقتراض والتمويل: تحاول البنوك المركزية عادة مكافحة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، ما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة. ويؤثر ذلك مباشرة على القروض العقارية، وتمويل السيارات وبطاقات الائتمان، وقروض الشركات، والتمويل الشخصي.فعندما ترتفع الفائدة تزيد الأقساط الشهرية، وترتفع كلفة شراء المنازل والسيارات، وتتراجع قدرة الشركات على التوسع، ويصبح الحصول على تمويل أصعب. وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى تباطؤ قطاع العقارات والاستثمار بشكل واضح.- تراجع عوائد الاستثمارات: رغم أن بعض الأصول قد ترتفع قيمتها مؤقتا خلال التضخم، فإن حالة الركود تضغط في النهاية على معظم الاستثمارات. فالأسهم تتأثر بتراجع أرباح الشركات، بينما تتضرر السندات من ارتفاع الفائدة والتضخم، وقد تشهد العقارات تباطؤا بسبب ضعف الطلب وارتفاع التمويل.كما أن المستثمرين الأفراد قد يتعرضون لخسائر بسبب التقلبات الحادة، وقرارات الشراء العاطفية، والمضاربات السريعة، وضعف السيولة.وفي المقابل، تميل الأموال خلال فترات الركود التضخمي إلى البحث عن "الملاذات الآمنة" مثل الذهب أو النقد أو بعض الأصول الدفاعية، لكن حتى هذه الخيارات لا تضمن دائما تحقيق أرباح مستقرة.- ضغط نفسي واجتماعي متزايد: لا يقتصر أثر الركود التضخمي على الاقتصاد فقط، بل يمتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة، والخوف من فقدان الوظيفة، وتراجع الادخار، وزيادة الديون، إلى ارتفاع مستويات القلق المالي لدى الأسر، خصوصا مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي لفترات طويلة.كيف يمكن للأفراد التعامل مع الركود التضخمي؟وفق تقرير سابق للجزيرة نت، ينصح خبراء الاقتصاد باتخاذ خطوات احترازية خلال فترات الركود التضخمي، أبرزها:- خفض الإنفاق والتركيز على الاحتياجات الأساسية.- تجنب الديون والاقتراض غير الضروري.- تكوين احتياطي نقدي للطوارئ.- البحث عن مصادر دخل إضافية.- تنويع الاستثمارات وعدم التركيز على أصل واحد، وتجنب الانسياق وراء المضاربات الجماعية في الأسهم أو الذهب أو العقارات.ويرى خبراء أن الأزمات الاقتصادية، رغم صعوبتها، قد تخلق فرصا استثمارية مهمة لمن يمتلكون السيولة والخطط طويلة الأجل، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من القرارات العاطفية أو الاستثمار غير المدروس خلال فترات التقلب الحاد.لماذا أعادت الحرب على إيران شبح الركود التضخمي؟يقول تقرير لوكالة "رويترز" إن استمرار إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب على إيران أدى إلى أطول اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية، ما دفع أسعار النفط والغاز إلى مستويات مرتفعة وأعاد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي مصحوب بتضخم مرتفع.وارتفع خام برنت إلى 126 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط الأسعار خلال السنوات الأخيرة، كما يزيد بأكثر من 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وترى مؤسسات مالية أن استمرار هذا الارتفاع قد يخفض النمو العالمي إلى ما بين 1.5% و2%، مع ارتفاع التضخم العالمي إلى قرابة 5%.ويقول محللون إن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على المستهلكين والشركات معا، إذ ترتفع تكاليف النقل والتصنيع والغذاء والأسمدة، مما يؤدي إلى تراجع الطلب وتباطؤ النمو.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته ‌‌للنمو الاقتصادي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن العالم يتجه بالفعل نحو سيناريو أسوأ يتسم ⁠⁠بنمو أضعف كثيرا مع تعطل الملاحة ⁠⁠في مضيق هرمز.وتشير توقعات سيناريو أسوأ الظروف، أو السيناريو القاسي، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق إلى أن من المتوقع أن يتجاوز التضخم العالمي لعام 2026 نحو 6%، مقارنة بنسبة 4.4% في السيناريو المرجعي الأكثر تفاؤلا، وهو افتراض تستند إليه توقعات الصندوق للنمو على مستوى البلدان والمناطق.

11-05-2026 15:59

البراكس: هذا الوضع سيستدعي تحرُّكًا قريبًا!

كتب نقيب أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس عبر حسابه على منصّة "إكس": "‏تحدّد وزارة الطاقة عمولة ثابتة لصاحب المحطّة على مبيع المحروقات، وهو يدفع رسومًا باهظة للضمان الاجتماعيّ على عمّاله الأجانب من دون أن يستفيد هؤلاء من خدمات الضمان.لا يمكن أن يستمرّ هذا الوضع، لأنّ نتيجته هي تبخّر العمولة وتكبيد أصحاب المحطّات خسائر فادحة، ما سيستدعي قريبًا تحرّكًا لا بدّ منه".

11-05-2026 08:14

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ formatCategoryDate(article.publishDate) }}

Article Image

المزيد

الذهب يرتفع بعد هبوطه الى أدنى مستوى في شهر

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر في الجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف ​التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأميركية، بحسب "رويترز".وارتفع سعر الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.5 في المئة الى 4541.39 دولارا للأونصة، عند الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب بأكثر من اثنين في المئة الى أدنى مستوى له منذ 31 آذار في الجلسة السابقة.

05-05-2026 07:48

استقرار الذهب... وتوقعات بانخفاض أسبوعي

استقرت أسعار الذهب الجمعة بعد ارتفاع قوي، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8 في المئة، مع تصاعد المخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يلقي الشكوك على مسار أسعار الفائدة.وسجّل الذهب الفوري عند 4622.41 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية لحزيران 0.1 في المئة إلى 4635.10 دولارًا.أمّا أسعار خام برنت فقد قفزت أمس إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات عند 126 دولارًا للبرميل قبل التراجع، بعد تهديدات إيران بالرد "بضربات مؤلمة ومستمرّة" على أي هجمات أميركية جديدة، مع تأكيدها على سيطرتها على مضيق هرمز، مما يعيق تحالف واشنطن المقترح لإعادة فتح الممر.وأبقت البنوك المركزية الأوروبي وإنكلترا والاتحادي الأميركي وبنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع. في المقابل، ارتفعت الفضة 0.8 في المئة إلى 74.34 دولارا، والبلاتين 0.1 في المئة إلى 1987.55 دولارا، والبلاديوم 0.3% إلى 1528.39 دولارًا للأونصة.

01-05-2026 08:22

وزارة الاقتصاد تسطّر 30 محضراً بحق أصحاب مولدات

كثفت وزارة الاقتصاد عبر مصالحها في الشمال والجنوب، حملاتها الرقابية في اليومين الماضيين على المولدات الخاصة ومختلف القطاعات الحيوية، وذلك في إطار متابعة شكاوى المواطنين والتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة لشهر آذار 2026.ففي الجنوب، نفذ مراقبو المصلحة جولات شملت حارة صيدا، التعمير، الفوار، المية ومية، الهلالية، عبرا ومجدليون، حيث تم تسطير 15 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية، وتقاضوا تعرفة تراوحت بين 0.65 ودولار واحد للكيلوواط/ساعة. كما تم تنظيم محضري ضبط إضافيين في بلدتي السكسكية وعبرا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 محضرا.أما في الشمال، فقد أسفرت الجولات الرقابية عن تسطير 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في مناطق سير الضنية، حلبا – عكار وطرابلس، حيث تبين تقاضي تعرفة تراوحت بين 0.75 ودولار واحد للكيلوواط/ساعة، بدلا من التسعيرة الرسمية المحددة بين 0.45 و0.50 دولار.بذلك، بلغ مجموع محاضر الضبط 30 محضرا في الشمال والجنوب في اليومين الماضيين، في إطار الجهود المستمرة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.ونفذت المصالح المعنية جولات رقابية واسعة على السوبرماركت ومحال الخضار والملاحم في مختلف المناطق، حيث تم التأكد من إعلان الأسعار وصلاحية المنتجات، وتوجيه إنذارات بضرورة الالتزام بنسب الأرباح المحددة. كما شملت الجولات محطات المحروقات، حيث تم التحقق من صحة الكيل والتقيد بالتسعيرة الرسمية.وعلى صعيد سلامة الغذاء، تم سحب عينات من منتجات غذائية في الشمال وإرسالها إلى المختبرات المختصة لإجراء الفحوص اللازمة، إضافة إلى إتلاف بضاعة مقلدة في مرفأ طرابلس بناء على إحالة من مصلحة حماية الملكية الفكرية، وإحالة عدد من محاضر الضبط إلى القضاء المختص.وأكدت وزارة الاقتصاد "استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظا على حقوق المستهلك وضبطا للأسواق".

16-04-2026 14:59

هل ترتفع أسعار تعرفة خطوط النقل المشترك في الأيّام المقبلة؟

أعلنت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أنّه "استجابةً لطلب النقابات المرتبطة بقطاع النقل، الداعي إلى توحيد التعرفات المعتمدة في النقل المشترك مع تلك المطبّقة لدى الباصات الخاصة، وبطلب من وزير الأشغال العامة والنقل، باشرت إجراء دراسة شاملة للتعرفة المعتمدة، بما يواكب التطورات الراهنة في القطاع، ويكرّس مبادئ العدالة في التسعير، ويعزّز تنظيم المنافسة الشريفة والمشروعة بين مختلف المشغّلين. وقد استندت هذه الدراسة إلى مجمل عناصر الكلفة التشغيلية، ولا سيّما الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وما يرتّبه من انعكاسات مباشرة على كلفة تشغيل وسائل النقل العام، فضلًا عن نفقات الصيانة وقطع الغيار وسائر الأعباء التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية هذا المرفق العام وانتظام عمله".وأشارت إلى أنّه "انطلاقًا من حرص المصلحة على ضمان حسن سير المرفق العام واستدامة تشغيله وفق أسس اقتصادية وتشغيلية سليمة، تمّ اقتراح تعديل التعرفة على بعض الخطوط المشغّلة بصورة مدروسة ومتوازنة، تراعي مقتضيات الاستمرارية من جهة، والأوضاع المعيشية للمواطنين من جهة أخرى".وأوضحت المصلحة، أنّ "التعديل المقترح شمل عددًا من الخطوط العاملة، وقد اقتصر على زيادة محدودة، بما يُبقي التعرفة ضمن نطاق مقبول وتنافسي، ومنسجم مع واقع القطاع ومتطلباته. وقد أُحيلت التعرفة الجديدة على الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إقرارها وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء، على أن يُعلن عن موعد بدء العمل بها فور صدور الموافقة الرسمية".وأكّدت "التزامها الدائم بالحفاظ على كلفة النقل ضمن حدود مدروسة تراعي مصلحة المواطنين"، ودعت إلى "تفهّم هذه الخطوة الضرورية التي تندرج في إطار الحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام، وضمان انتظام عمله، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة".أعلنت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك أنّه "استجابةً لطلب النقابات المرتبطة بقطاع النقل، الداعي إلى توحيد التعرفات المعتمدة في النقل المشترك مع تلك المطبّقة لدى الباصات الخاصة، وبطلب من وزير الأشغال العامة والنقل، باشرت إجراء دراسة شاملة للتعرفة المعتمدة، بما يواكب التطورات الراهنة في القطاع، ويكرّس مبادئ العدالة في التسعير، ويعزّز تنظيم المنافسة الشريفة والمشروعة بين مختلف المشغّلين. وقد استندت هذه الدراسة إلى مجمل عناصر الكلفة التشغيلية، ولا سيّما الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وما يرتّبه من انعكاسات مباشرة على كلفة تشغيل وسائل النقل العام، فضلًا عن نفقات الصيانة وقطع الغيار وسائر الأعباء التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية هذا المرفق العام وانتظام عمله".وأشارت إلى أنّه "انطلاقًا من حرص المصلحة على ضمان حسن سير المرفق العام واستدامة تشغيله وفق أسس اقتصادية وتشغيلية سليمة، تمّ اقتراح تعديل التعرفة على بعض الخطوط المشغّلة بصورة مدروسة ومتوازنة، تراعي مقتضيات الاستمرارية من جهة، والأوضاع المعيشية للمواطنين من جهة أخرى".وأوضحت المصلحة، أنّ "التعديل المقترح شمل عددًا من الخطوط العاملة، وقد اقتصر على زيادة محدودة، بما يُبقي التعرفة ضمن نطاق مقبول وتنافسي، ومنسجم مع واقع القطاع ومتطلباته. وقد أُحيلت التعرفة الجديدة على الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إقرارها وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء، على أن يُعلن عن موعد بدء العمل بها فور صدور الموافقة الرسمية".وأكّدت "التزامها الدائم بالحفاظ على كلفة النقل ضمن حدود مدروسة تراعي مصلحة المواطنين"، ودعت إلى "تفهّم هذه الخطوة الضرورية التي تندرج في إطار الحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام، وضمان انتظام عمله، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة".

16-04-2026 14:42

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ formatCategoryDate(article.publishDate) }}

Article Image

المزيد