كشف نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت معلومات عن مصرف تركي.
وأكد أن السبب متعلق بقضية أميركية ضد مسؤول سابق في مصرف خلق التركي متهم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات التي فرضها الغرب عليها سابقا على خلفية نشاطها النووي. وقال شيمشك: "القضية الأميركية مبهمة. لم تتقدم الخزانة الأميركية حتى الآن بطلب معلومات عن المصارف التركية باستثناء مصرف واحد".
ووفقا لـ"بنك خلق"، فإن جميع معاملاته تتفق مع القانون الدولي والقانون التركي.
واتهم رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب، بأنه ساعد في تحويل مليارات من اليورو من مداخيل المحروقات الإيرانية التي وضعت في "بنك خلق" إلى ذهب، ونقله بعد ذلك في حقائب إلى دبي، حيث تم بيعه مقابل عملات لا يمكن تتبعها، وبالتالي يمكن استخدامها في عمليات دفع دولية رغم العقوبات الأميركية والدولية التي تمنع من حيث المبدأ التجارة مع إيران.
هذا وأكد ضراب أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كان يعلم بعلاقاته مع "بنك خلق".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك