شدّد النائب فؤاد مخزومي على "ضرورة أن يستقيل وزراء حزب الله من الحكومة طالما أنهم مستمرّون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأنّ المشاركة في السلطة تفرض احترام قراراتها".
وقال مخزومي، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في القصر الرئاسيّ في بعبدا، إنّنا "أكّدنا دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقفها، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدنا أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية".
أضاف: "كما أكّدنا أنّ لبنان لا يمكن أن يستمر في ظل ازدواجية السلطة والسلاح، وأن تطبيق الدستور واتفاق الطائف لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة سيادتها"، مضيفًا: "وشدّدنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية".
تابع: "أكّدنا أنّ تنفيذ قرارات الدولة يتطلب التزام جميع مؤسساتها بها، وفي طليعتها الجيش اللبناني الذي نثق بدوره الوطني في حماية الاستقرار والسيادة، على أن يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة دستورياً اتخاذ هذه القرارات وتطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية"، معلنًا "أنّنا تطرّقنا إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نتيجة الحرب والنزوح، وهؤلاء أهلنا ومن واجبنا الوقوف إلى جانبهم".
وقال مخزومي، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في القصر الرئاسيّ في بعبدا، إنّنا "أكّدنا دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقفها، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدنا أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية".
أضاف: "كما أكّدنا أنّ لبنان لا يمكن أن يستمر في ظل ازدواجية السلطة والسلاح، وأن تطبيق الدستور واتفاق الطائف لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة سيادتها"، مضيفًا: "وشدّدنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية".
تابع: "أكّدنا أنّ تنفيذ قرارات الدولة يتطلب التزام جميع مؤسساتها بها، وفي طليعتها الجيش اللبناني الذي نثق بدوره الوطني في حماية الاستقرار والسيادة، على أن يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية باعتبارها السلطة التنفيذية المخولة دستورياً اتخاذ هذه القرارات وتطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية"، معلنًا "أنّنا تطرّقنا إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نتيجة الحرب والنزوح، وهؤلاء أهلنا ومن واجبنا الوقوف إلى جانبهم".
