عمدت بلديّة بكاسين، منذ سنوات، إلى تأجير مساحة كبيرة من أحد أجمل أحراج الصّنوبر في لبنان، والذي يقع ضمن نطاق البلدة، بموجب عقد ينتهي عام 2033، مقابل بدل سنويّ يبلغ 200 دولار فقط لإنشاء مشروع La Maison De La Forêt، وأُنشئ على العقار حوالى 33 منزلاً خشبيّاً (Bungalows) من مساحات مختلفة، تؤجّر لأفراد وعائلات.
وأفادت المعلومات بأنّ الجهة المستأجرة تسعى اليوم إلى تمديد عقد الإيجار لمدّة 16 عاماً إضافيّة، رغم مخالفة هذا الأمر للقانون، علماً أنّ أحد المستأجرين هو رئيس البلديّة الحالي الذي يعمل على تمديد عقد الإيجار لسنواتٍ إضافيّة، مستفيداً من موقعه.
وفي حين اقتُرح رفع بدل الإيجار، في حال تمديد العقد، إلى 24 ألف دولار سنويّاً، تُطرح فيه تساؤلات حول قانونيّة الإنشاءات، إذ أُقيمت من دون تراخيص، ومن دون شبكات صرف صحي أو حفر صحيّة، الأمر الذي يثير مخاوف بيئيّة.
وتتحدث المعلومات أيضاً عن وجود فارق بين المساحة المحدّدة في عقد الإيجار، والبالغة 55 ألف متر مربّع، وبين المساحة المستثمرة فعليّاً، والتي تصل إلى نحو 360 ألف متر مربّع.
ومن الواضح أنّ هناك تضارباً في المصالح، إذ أنّ جوزيف نصر يشغل منصب رئيس البلديّة وفي الوقت نفسه يملك حصّة فيLa Maison De La Forêt، لذا على الجهات المختصّة التّحرّك فوراً ومحاسبة المتورّطين في هذه الفضيحة.
وأفادت المعلومات بأنّ الجهة المستأجرة تسعى اليوم إلى تمديد عقد الإيجار لمدّة 16 عاماً إضافيّة، رغم مخالفة هذا الأمر للقانون، علماً أنّ أحد المستأجرين هو رئيس البلديّة الحالي الذي يعمل على تمديد عقد الإيجار لسنواتٍ إضافيّة، مستفيداً من موقعه.
وفي حين اقتُرح رفع بدل الإيجار، في حال تمديد العقد، إلى 24 ألف دولار سنويّاً، تُطرح فيه تساؤلات حول قانونيّة الإنشاءات، إذ أُقيمت من دون تراخيص، ومن دون شبكات صرف صحي أو حفر صحيّة، الأمر الذي يثير مخاوف بيئيّة.
وتتحدث المعلومات أيضاً عن وجود فارق بين المساحة المحدّدة في عقد الإيجار، والبالغة 55 ألف متر مربّع، وبين المساحة المستثمرة فعليّاً، والتي تصل إلى نحو 360 ألف متر مربّع.
ومن الواضح أنّ هناك تضارباً في المصالح، إذ أنّ جوزيف نصر يشغل منصب رئيس البلديّة وفي الوقت نفسه يملك حصّة فيLa Maison De La Forêt، لذا على الجهات المختصّة التّحرّك فوراً ومحاسبة المتورّطين في هذه الفضيحة.
