في كانون الاول من العام الماضي، أثار خبر وفاة المخرج روب راينر وزوجته داخل منزلهما، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، خصوصا بعد اتهام ابنهما بالقتل والقبض عليه.
وعادت القضية إلى الساحة الإعلامية مجدداً لتحتل عناوين الصحف العالمية بعد أن تقدم الابن المتهم بطلب للحصول على حقه في ميراث والده!
قدَّم نيك راينر، المتهم الرئيسي بقتل والديه روب راينر وميشيل سينغر راينر في كانون الأول 2025، البالغ من العمر 32 عاماً، التماساً إلى محكمة في كاليفورنيا يطلب فيه أموالاً من صندوق استئماني أُنشئ باسمه. وجاء في التماس الوصاية، الذي قُدِّم يوم الاثنين 8 من حزيران: "كان نيك يُحب والديه، وهو مُفجع بوفاتهما. لكن تفاصيل ما حدث لهما وما لم يحدث ليست محل نزاع في هذه الدعوى القضائية المتعلقة بالصندوق الاستئماني".
ووفقاً للالتماس، أنشأ والدا نيك سابقاً "صندوقاً استئمانياً أصغر منفصلاً لمصلحته الشخصية" -يُشار إليه في الالتماس باسم "صندوق نيك الاستئماني"- كما فعلا مع طفليهما الآخرين، جيك ورومي. إضافةً إلى أبنائهما الثلاثة البيولوجيين، تبنى روب أيضاً ابنة زوجته الأولى بيني مارشال، تريسي.
تزعم العريضة أن نصف التركة كان من المفترض أن يُوزع على نيك "مباشرةً عند بلوغه سن الثلاثين"، وأن يُمنح له النصف الآخر عند بلوغه سن الخامسة والثلاثين. وتزعم العريضة أيضاً أن نيك لم يتسلم بعدُ الحصة الإلزامية التي كان من المفترض أن يتسلمها عند بلوغه سن الثلاثين، وأنه لم يُبلغ بالمبلغ الإجمالي للتركة، الذي تزعم العريضة أنه يتجاوز 1.5 مليون دولار.
تزعم العريضة أن "أشهراً من الاستفسارات المتكررة" الموجهة إلى الوصي الحالي لم تُسفر إلا عن "سلسلة متغيرة من الأعذار والمبررات"، بما في ذلك "مخاوف لا أساس لها من الصحة" بشأن ما يُسمى بكفاءة نيك في "إدارة صندوق استئماني".
وتطالب العريضة كذلك بصرف النصف الأول من مبلغ الصندوق الاستئماني إلى نيك ليتمكن من تغطية نفقاته القانونية وتمويل حسابه في مقصف السجن "ليتمكن من شراء مستلزمات أساسية في أثناء فترة سجنه ضمن حدود الإنفاق المنخفضة التي يفرضها السجن".
وتؤكد العريضة أن "هذه التوزيعات غير خاضعة لتقدير الوصي، وأن "الصندوق الاستئماني لا يُخوِّل الوصي ربط هذه التوزيعات بأي تقييم شخصي من قِبله بشأن استخدام نيك المُزمع لهذه الأموال".
وتؤكد العريضة أن "هذه التوزيعات غير قابلة للتصرف، وأن الصندوق الاستئماني لا يُخوِّل الوصي ربطها بأي تقييم شخصي من قِبله بشأن استخدام نيك المُزمع لهذه الأموال". وتزعم الدعوى أيضاً أنه نظراً لأن الوصية "غير قابلة للإلغاء"؛ فلا يحق للوصي حجب الأموال عن المستفيد الذي يُعتبر غير مؤهل، وإنما يحق له فقط "تعديل طريقة توزيع الأموال على المستفيد غير المؤهل".
وتؤكد الدعوى كذلك أنه "لا يوجد أي حكم قضائي يُثبت عدم أهلية نيك، كما لم يُثبت عدم أهليته بموجب بيان خطي من طبيبين مرخصين"، وأن ادعاء الوصي بوجود "مخاوف" لديه بشأن قدرة نيك على إدارة الوصية "غير كافٍ".
نظراً لـ"ظروف نيك الراهنة"، تزعم الدعوى أن رفض هذه الطلبات يُعَدُّ "إساءة استخدام لسلطة الوصي التقديرية؛ إذ لا يوجد استخدام لأمواله أكثر أهمية من ذلك، وتؤكد الدعوى أن الوضع بالنسبة لنيك بالغ الخطورة، مشيرةً إلى أنه لم يتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية في أثناء سجنه أو دفع أتعاب محاميه.
