burger menu icon
Programs
Newscasts
Live
OneTV Logo
OneFM Logo
سياسة
محليات إقليمي ودولي من الصحافة

بري "يجتهد" في مخالفات التشريع

ربما نجح الرئيس نبيه برّي أمس، في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، لكن نجاحه هذا لم يتحقق إلا عبر ممارسة سياسية أقرب إلى الابتزاز الموصوف لبعض النواب. غير أن الأخطر من مجرّد تأمين النصاب، هو أن رئيس مجلس النواب لا يقيم وزنًا لا للدستور، ولا للنظام الداخلي للمجلس، ولا لحقوق النواب، ولا لصلاحيات الحكومة، ولا حتى لإرادة الشعب اللبناني، بمن فيهم المغتربون.إن سلوك الرئيس برّي لم يعد مجرّد مخالفة إجرائية عابرة، بل بدأ يرتقي إلى مستوى انقلاب على النظام البرلماني والديمقراطية، من خلال تعطيل عمل المجلس والتحكّم بمسار التشريع وفق حسابات سياسية ضيقة.منع تحويل البرلمان إلى رهينةتقول مصادر لـ «نداء الوطن» اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني.وتلفت المصادر إلى أنه أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب. وأمام هذه المخالفات الجسيمة والمتكرّرة، يصبح من المشروع، بل من الواجب، اتخاذ إجراءات ردعية لتصويب المسار، وحماية الدستور، ومنع تحويل البرلمان إلى رهينة في يد رئيسه.الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي قاطعها تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تحالف التغيير وبعض المستقلين استدعت ردًا من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، من داخل مجلس النواب أعلن فيه أن تكتل الجمهورية القوية لا يقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجرى في المجلس، وقال: «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها وحرصًا على العهد وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية».وأقر المجلس في جلسته أمس 7 مشاريع قوانين محالة من الحكومة أبرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل إعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب. كما أقر عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات.

12/19/2025 6:40:33 AM

"شاليهات" المناطق الجبليّة "فوّلت"!

تشهد بعض البلدات والقرى الجبلية، حجوزات كثيفة من مغتربين لبنانيين على وجه الخصوص، لشاليهات تكاثر بناؤها في الآونة الأخيرة في الأرياف، وذلك لقضاء فترة عيدَي الميلاد ورأس السنة في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "النهار".

12/19/2025 6:40:21 AM

اجتماع باريس انتهى بدعم محدود وبمؤتمر موعود ومخاوف

يعود قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من باريس بكلام نوايا متكرر بتقديم الدعم للجيش وبمؤازرته في تنفيذ مهمة حصر السلاح مع إعلان مبدئي بعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بالمال والعتاد في شهر شباط، وفقًا لما أعلنته الخارجية الفرنسية، من دون أن ترفق هذا الإعلان بآلية تنفيذية وخريطة واضحة لتنظيم المؤتمر ومكان انعقاده ومستوى المشاركة المتوقعة أو سقف المساعدات المنوي جمعها، معتبرة أن الأهم ليس الأسماء أو الهويات الفردية التي ليست من الأمور الجوهرية. وتجاهل الناطق باسم الخارجية الإجابة على سؤال من "نداء الوطن" عن مكان انعقاد المؤتمر، ويأتي هذا الطرح، في وقت يُعاد فيه التداول بفكرة المؤتمر منذ أشهر، من دون أن تفضي حتى الآن إلى خطوات ملموسة. ويبدو أن إعادة التأكيد الفرنسي على موعد شباط، لا تخرج عن إطار تجديد الوعد السياسي، في ظل استمرار ربط أي دعم نوعي بتقدم لبنان في تنفيذ التزاماته الأمنية، ولا سيما في ملف حصر السلاح بيد الدولة، كما أن اجتماع باريس الذي حضره هيكل إلى جانب مورغان أرتاغوس عن الولايات المتحدة وجان إيف لودريان وآن كلير لوجوندر عن فرنسا والأمير يزيد بن فرحان عن المملكة العربية السعودية انتهى من دون أي مساعدات للجيش ذات طابع غير استثنائي مع إعلان المشاركين في اجتماع باريس استمرار تقديم الدعم الذي يحصل عليه الجيش من بعض الأصدقاء وبشكل دوري.تأكيدات بالحرص على الاستقرارسمع الجنرال رودولف هيكل تأكيدات سياسية متجددة، بالأخص من فرنسا، بالحرص على الاستقرار في لبنان، وتحريك كل الجهود السياسية لتفادي أي عملية عسكرية واسعة، وفق ما أفادت به في وزارة الخارجية الفرنسية. غير أن هذه التأكيدات بقيت في إطار التوجهات العامة، من دون أن تُرفق بأي التزامات تنفيذية فورية أو مساعدات مباشرة ذات طابع استثنائي .إذا كان الجنرال هيكل تمكن من عرض التقدّم المحقق في تنفيذ خطة استعادة احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، فإنه عرض في الوقت نفسه الاحتياجات المحددة للقوات المسلحة اللبنانية من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية التي أوضحت أنه وبمقابل العرض التفصيلي لهيكل فإن المشاركين في الاجتماع تمكنوا من تسجيل تقييم جماعي إيجابي لالتزام القوات المسلحة اللبنانية، وللتضحيات التي قدّمتها في إطار هذا الجهد. وهناك إجماع على ضرورة توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، ونحن نعمل على هذا الأمر ضمن إطار الآلية المعتمدة.آلية وقف النارما حصل عليه هيكل من هذا الاجتماع، هو دعوة واضحة إلى خفض التصعيد، ولا سيما في جنوب لبنان. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في هذا الصدد: "نحن نراقب عن كثب ما يجري هناك، وندين الضربات عندما تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في جنوب لبنان ، ونعمل على تزويد آلية مراقبة وقف إطلاق النار بوسائل ملموسة على الأرض، من أجل توثيق تقدّم انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك توثيق نزع سلاح "حزب الله"، ولا سيما في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وهذا هو المقصود بما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وتحدّث عنه في مطلع الأسبوع في بروكسل".في المقابل، سمع قائد الجيش خلال لقاءاته في باريس مواقف فرنسية واضحة، عبّر عنها مسؤولون سياسيون وعسكريون، عن مخاوف جدية من تدهور الوضع الأمني في حال استمرار التباطؤ أو الالتباس في ملف سحب سلاح "حزب الله". وقد شدّد هؤلاء على ضرورة وضع آلية واضحة، قابلة للتحقق والتطبيق، لاستكمال عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مع تنبيه صريح من مغبة التساهل في هذا الملف أو إخضاعه لمساومات سياسية داخلية. وهذا ما ركزت عليه أورتاغوس، بحسب مصادر المجتمعين. وبدت واضحة في الحديث بإيجابية عن عمل الجيش جنوب الليطاني. وكررت موقف بلادها بأن الأمر يبقى غير كاف وأن قدرات الجيش محدودة ولكن لا بد للسلطات السياسة أن تضغط بشدة لتحقيق هدف نزع السلاح.مهلة 31 كانون الأولوتلاقى المجتمعون على دقة المرحلة، وعلى ضرورة تنفيذ وقف النار كاملًا. ولكن، لم تقدم ضمانات بحمل إسرائيل على تنفيذ خطوات مقابل استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني. واكتفى الناطق الفرنسي بالقول: "إن هدفنا هو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشكّل نزع سلاح "حزب الله" جزءًا أساسيًا منه. وهناك بالفعل مهلة نهائية محددة في 31 كانون الأول. ويتمثل دورنا في دعم الجهود اللبنانية لاحترام هذه المهلة، وإذا دعت الحاجة إلى تمديدها، فسيبحث الشركاء هذا الأمر. ولا أريد أن أستبق قرارهم، الذي سيُتخذ في الوقت المناسب".وفي هذا الإطار، نشر قائد الجيوش الفرنسية الذي التقى العماد هيكل، عبر منصة "إكس"، مواقف تؤكد دعم فرنسا للجيش اللبناني، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها الأمنية، وتعزيز دور الجيش كقوة شرعية وحيدة قادرة على ضمان الاستقرار، في إطار احترام السيادة اللبنانية ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع.كما برز خلال النقاشات ملف مستقبل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل التساؤلات المتزايدة حول قدرتها على الاستمرار بصيغتها الحالية. ووفق مصادر مطلعة، جرى البحث في سيناريوات محتملة، من بينها تعزيز دور الجيش اللبناني تدريجيًا وتوسيع نطاق مهامه، أو البحث في صيغ دعم دولية بديلة أو مكمّلة، شرط أن يكون الجيش في موقع يسمح له بتولي مسؤوليات أكبر على الأرض، أمنيًا ولوجستيًا، ولكن النقاش ترك مفتوحًا على طروحات متجددة.وفي المقابل، لم يحصل قائد الجيش على أي ضمانات مقابلة تتعلق بالمطالب اللبنانية، سواء لجهة الضغط من أجل انسحاب إسرائيلي، أو وقف الاغتيالات، أو الإفراج عن معتقلين. إذ بقي التركيز منصبًا، من الجانب الفرنسي وشركائه، على أولوية المسار الأمني الداخلي، وعلى ربط أي دعم إضافي بمدى التقدم في تنفيذ التزامات حصر السلاح وبسط سلطة الدولة.خلاصة اجتماع باريس، أن الدعم الفرنسي والدولي للجيش اللبناني لا يزال قائمًا على المستوى السياسي، لكنه يبقى مشروطًا ومحدودًا في ترجمته العملية. وبين مؤتمر يُعاد الوعد به من دون حسم تفاصيله، ومساعدات تهدف فقط إلى تفادي الانهيار، وتحذيرات واضحة من كلفة المماطلة في ملف السلاح، يعود قائد الجيش إلى بيروت وسط ضغوط متزايدة، في مرحلة تضيق فيها هوامش المناورة وتتسارع فيها الاستحقاقات.

12/19/2025 6:38:03 AM

"الميكانيزم" تجتمع وإيران ترسم حدود التفاوض للبنان

تعقد لجنة «الميكانيزم» اليوم اجتماعها للمرّة الثانية بحضور السفير سيمون كرم. الآمال معلّقة بشكل كبير على هذا الاجتماع، لكن لا شيء حتى الساعة يوحي بحصول معجزات.سلك لبنان طريق التفاوض بخجل. في البداية حاول رئيس مجلس النواب نبيه برّي التبرؤ من هذه الكأس، من ثمّ أتى كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في جلسة الحكومة ليؤكّد أنه عيّن كرم بعد موافقة برّي ورئيس الحكومة نواف سلام.بدل استغلال لبنان الفرصة التاريخية وذهابه إلى مفاوضات الشجعان لاسترجاع حقوقه وتثبيت سلام دائم افتقده منذ نكبة 1948، ها هي الدولة اللبنانية لا تزال تراوغ وتحاول رمي كرة التفاوض يمينًا وشمالًا، وكأن التفاوض بين فريقين متخاصمين هو جريمة.يجلس اليوم السفير كرم إلى طاولة المفاوضات، والدولة اللبنانية حدّدت له مسار التفاوض أو المواضيع التي يسمح بالتحدّث بها. ورسّمت حدود التفاوض قبل الوصول إلى ملف ترسيم الحدود، وهذه الجلسة ستشهد دخولًا أكثر في التفاصيل ومناقشة الملفات الخلافيّة. وفي هذا الإطار، يُحدد لبنان خطوط المسموح والممنوع في تفاوض أكثر ما يمكن الوصول إليه هو تحييد الدولة عن أي ضربة عسكرية مرتقبة وليس تحييد كل لبنان.وتبقى خريطة التفاوض في الجلسة الثانية محصورة بقضايا تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وتنفيذ القرار 1701، وحصر السلاح في جنوب الليطاني، وسيطالب لبنان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة لتأمين انتشار الجيش اللبناني والسماح له بالقيام بمهامه.لا يستطيع السفير كرم الخروج عن المسار المرسوم له من قبل إدارة الدولة، وإذا كانت هناك مشاكل حدوديّة بين لبنان وإسرائيل، وترسيم برّي لم ينجز، فهذا الأمر لا يُحلّ بجلسة واحدة، بل يحتاج إلى جلسات تفاوض وتقنيين وعسكريين وإبراز خرائط، وإقراره قد يستغرق وقتًا طويلًا خصوصًا إذا بقي التأزم السياسي على حاله.من يتأمّل في وصول المفاوضات إلى طرح مسائل اقتصادية أو سياسية، يبقى من المبكر الحديث عن مثل هكذا ملفات، صحيح قد يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى طرحها وقد يدفع في هذا الاتجاه، لكن لا يوجد قبول لدى الدولة اللبنانية في بحث هذه المسائل حتى لو كانت تريح لبنان.لا يمكن للدولة جلد ذاتها، فحتى لو صدقت النوايا، وأرادت الذهاب بعيدًا وإيجاد حلول لأزمات عمرها من عمر النكبة والنكسة والحرب الأهلية اللبنانية، إلا أن الدولة اللبنانية أثبتت قدرتها في لحظات معينة على اتخاذ القرار، لكنها تفتقد إلى قوّة التطبيق، وتظهر بعد كل قرار مصيري ومهمّ بمظهر الضعيف وغير القادر على التطبيق وتفقد ثقة الداخل والخارج.أهم نقطة تواجهها الدولة اللبنانية في ملف التفاوض والسلاح هي عدم رغبتها بإغضاب «حزب الله» أو خدش مشاعره، وتدل تصرفات الدولة على أن «الحزب» لا يزال يتمتع بحق النقض، أي أنه إذا قال لا على أي ملف، «فتتفرمل» الدولة وتقف حائرة وغير قادرة على التحرّك والعمل.ما جرى في قرار حصر السلاح الفلسطيني أكبر دليل على ضعف الدولة وهشاشتها، فالسلطة الوطنية الفلسطينية غطّت مسألة السلاح والعالم العربي دعمه، وعند التنفيذ سلّمت فصائل السلطة أغلبية سلاحها، بينما منع «حزب الله» حركة «حماس» والفصائل التي تدور في فلكها من التسليم، وأتت حادثة استشهاد الشاب إيليو حنا في مخيّم شاتيلا لتكشف ضعف الدولة وتراخيها، والجريمة الأكبر هي تصرّفها بعد الحادثة وعدم اتخاذ قرار أمني بمداهمة أوكار القتلة والقضاء عليهم.تشير كل المعلومات والمعطيات إلى أن قرار الذهاب بعيدًا في التفاوض مرتبط أيضًا بطهران، وهذا الأمر يفسّر زيارة الرئيس عون إلى سلطنة عمان وطلب وساطتها مع إيران لإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح وإبداء ليونة ربما يجنب لبنان الحرب، لكن حتى الساعة، تبقى إيران على رفضها و«الحزب» على تشدّده ما يدل على عدم وصول المفاوضات إلى أي مكان، وحتى لو وصلت، لن تستطيع الدولة تطبيق ما التزمت به.

12/19/2025 6:28:00 AM

مصير الانتخابات النيابية معلّق على لائحة الانتظار الدولي

يترقب اللبنانيون بفارغ الصبر ما سيؤول إليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في 29 كانون الأول الحالي، لمعرفة ما إذا كان الضغط الأميركي لاعتماد الحل الدبلوماسي مع سوريا سينسحب على لبنان، أم أن تل أبيب ستكون طليقة اليد لتوسعة الحرب استباقاً لنهاية العام الحالي، وهو الموعد المحدد لإتمام الجيش سيطرته على كامل جنوب الليطاني، تمهيداً لاستكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة بدءاً من شماله.وفي ظلّ ذلك الترقّب، واصل الجانب الإسرائيلي ضغطه بالنار لتمرير رسالة للاجتماع التحضيري الذي استضافته باريس، الخميس، للمؤتمر الدولي الخاص بتوفير الدعم للمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، ومن خلاله للجنة الـ«ميكانيزم» في اجتماعها المنتظر في الناقورة الجمعة، وعلى جدول أعمالها تقييم ما أنجزه الجيش في مرحلته الأولى من الخطة التي وضعتها قيادته وتبنّتها الحكومة.في هذه الأثناء، بات التأجيل التقني لإجراء الانتخابات النيابية يتقدم بخطوات حثيثة، على إنجازها في موعدها في ربيع 2026، في موازاة تصاعد الحديث عن احتمال التمديد للبرلمان الحالي لسنتين على الأقل، وإن كان العائق لتحقيق ذلك يكمن في إيجاد من يتزعّم الدعوة لوضعه موضع التنفيذ، ومن يتحمّل مسؤولية عدم التقيد بالمواعيد الدستورية، كون الانتخابات تشكل محطة، من وجهة نظر المجتمع الدولي، لإحداث تغيير في البرلمان يؤدي لتقليص نفوذ «حزب الله»، ترجمةً لتراجع «محور الممانعة» بقيادة إيران في الإقليم.شبه إجماع على التأجيل التقنيوالتأجيل التقني للانتخابات، يكاد تجمع عليه معظم الكتل النيابية، في مقابل التمديد الذي لا يزال موضع تداول همساً وتحت الطاولة، لأن أحداً من الكتل النيابة، لا يملك الجرأة للمطالبة به أمام المحازبين... ورغم أن استكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة يتقدم على إجراء الانتخابات النيابية، كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، استناداً لما لمسه معظم المعنيين بإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في لقاءاتهم مع الموفدين الدوليين إلى بيروت، فإن هؤلاء يتطرقون إلى مسألة التأجيل التقني عرضاً مبدين تفهمهم لمؤيديه بذريعة أنه ضرورة لاحترام المهل الدستورية، بدءاً بتوجيه الدعوات للهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية.ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء الموفدين، وإن كانوا يحرصون في لقاءاتهم على الاستفسار عن الأسباب التي تؤخر التوافق على قانون الانتخاب الذي ستجري على أساسه الانتخابات، فإنهم في المقابل يحتفظون لأنفسهم بكلمة السر، ويكتفون بأخذ العلم بتعدد الآراء في هذا الخصوص، من دون أن يحسموا موقفهم منها، سلباً أو إيجاباً.دفع دبلوماسي لإجراء الانتخاباتوقالت إن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى بيروت، جان إيف لودريان، في زيارته الأخيرة، شدد في لقاءاته على وجوب إجراء الانتخابات، وإن كان قد تحدث موحياً بأن الأولوية تبقى لتطبيق حصرية السلاح، وتوفير الأجواء لإتمامها بنزع سلاح «حزب الله» لرفع الضغوط عن اللبنانيين بعيداً عن تدخل الحزب لتجديد شرعيته في الشارع الشيعي.كما أكدت أن السفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، ليس بعيداً عن موقف لودريان. وقالت إن الاستحقاق النيابي بات محكوماً بالتوافق على تأجيله لشهرين أو أكثر لدواعٍ تقنية، وهذا يبقى معلقاً على قرار يُتخذ في الداخل، لكن التمديد للبرلمان بحاجة إلى قرار خارجي بـ«تطنيش» المجتمع الدولي عن ممارسة الضغط لمنعه، وبالتالي توفير الغطاء السياسي لترحيل الانتخابات لأمد بعيد، لأن القوى المحلية لا تملك الجرأة السياسية لمواجهة اللبنانيين الذين يتحضرون للمشاركة في السباق الانتخابي لإحداث تغيير في ميزان القوى بانتخاب مجلس نيابي جديد، يأخذ على عاتقه إخراج لبنان من التأزم الذي يرفع من منسوب تردي أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.قتال سياسي لإجراء الانتخاباتورأت المصادر نفسها، أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام، يقاتلان سياسياً لإجراء الانتخابات في موعدها، وهما لا يمانعان تأجيلها تقنياً بذريعة أن انقضاء المهل لم يعد يسمح بإنجازها في موعدها، نظراً لأن القانون الذي ستجري على أساسه بحاجة إلى تعديل، سواء بالنسبة للقانون النافذ الذي يتمسك به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويصر بموجبه على إجراء الانتخابات بلا أي تأخير في موعدها، أو الذي يطالب به خصومه بدعوتهم لاعتماد مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على البرلمان وينص على شطب المادتين 112 و122 من القانون الحالي، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، بخلاف ما نص عليه القانون النافذ.واستغربت المصادر ما أخذ يشيّعه البعض بأن سلام يراهن على تأجيل الانتخابات لتمديد عمر حكومته، لأنها ستُعتبر مستقيلة فور إجراء الانتخابات. وسألت ما المانع من إحراجه بإتمامها في موعدها؟وبالتالي، فإن الكرة الآن في ملعب البرلمان بغياب التوافق على تسوية حول القانون الذي هو من صلاحية السلطة التشريعية، والهروب إلى الأمام لن يبدّل من واقع الحال، والدور المطلوب من المجلس النيابي في هذا الخصوص.لائحة الانتظار الدوليةلذلك، فإن المبارزة بين الكتل حول القانون لا تعفيها من مسؤوليتها التشريعية بالتوافق على تسوية لإخراج التعديلات من التجاذبات التي بلغت ذروتها مع مواصلة رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، حملاته على الرئيس بري، متهماً إياه بوضع يده على البرلمان، سيما وأنها اتسمت أخيراً بطابع التحدي، فيما مصادر نيابية محسوبة على «الثنائي الشيعي» تتعامل مع هجومه، من زاوية أنه يشد عصبه في الشارع المسيحي بتأييده لاقتراع المغتربين لـ128 نائباً لحشر خصمه رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، الذي هو على توافق مع «الثنائي الشيعي».لكن الجلسة التشريعية أدت إلى خلط الأوراق، فالنصاب القانوني لانعقادها لم يكن ليتأمن لو لم تشارك فيها كتلتا «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، تيمور وليد جنبلاط، و«الاعتدال الوطني»، واللتان هما على تفاهم مع خصوم بري في مسألة اقتراع المغتربين من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، لكن خلافهما مع جعجع يكمن في أنهما لا يقاطعان الجلسات النيابية المخصصة للتشريع.وعليه، فإن مصير إجراء الانتخابات سيبقى مدرجاً على لائحة الانتظار المحكومة بالحراك الدولي الذي له اليد الطولى في حسم مصيرها، بإنجازها في موعدها أو ترحيلها إلى موعد آخر، انطلاقاً من أن القرار في كلتا الحالتين، هو في يد الخارج، فيما العامل الداخلي ليس في الموقع المقرِّر الذي يسمح له بحسمها، ويبقى دوره معلقاً على تأجيلها تقنياً.

12/19/2025 6:26:50 AM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{article.publishDate}}

Article Image

المزيد

بري "يجتهد" في مخالفات التشريع

ربما نجح الرئيس نبيه برّي أمس، في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية، لكن نجاحه هذا لم يتحقق إلا عبر ممارسة سياسية أقرب إلى الابتزاز الموصوف لبعض النواب. غير أن الأخطر من مجرّد تأمين النصاب، هو أن رئيس مجلس النواب لا يقيم وزنًا لا للدستور، ولا للنظام الداخلي للمجلس، ولا لحقوق النواب، ولا لصلاحيات الحكومة، ولا حتى لإرادة الشعب اللبناني، بمن فيهم المغتربون.إن سلوك الرئيس برّي لم يعد مجرّد مخالفة إجرائية عابرة، بل بدأ يرتقي إلى مستوى انقلاب على النظام البرلماني والديمقراطية، من خلال تعطيل عمل المجلس والتحكّم بمسار التشريع وفق حسابات سياسية ضيقة.منع تحويل البرلمان إلى رهينةتقول مصادر لـ «نداء الوطن» اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني.وتلفت المصادر إلى أنه أمام هذا الخلل الدستوري الفادح، فإن المرجع المخول معالجته وبحسب المادة 49 من الدستور، هو رئيس الجمهورية الساهر على احترام الدستور. وبموجبه يملك صلاحيات تتيح له مراقبة عمل مجلس النواب. وأمام هذه المخالفات الجسيمة والمتكرّرة، يصبح من المشروع، بل من الواجب، اتخاذ إجراءات ردعية لتصويب المسار، وحماية الدستور، ومنع تحويل البرلمان إلى رهينة في يد رئيسه.الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي قاطعها تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلة تحالف التغيير وبعض المستقلين استدعت ردًا من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، من داخل مجلس النواب أعلن فيه أن تكتل الجمهورية القوية لا يقاطع التشريع ومجلس النواب، إنما الممارسة الخاطئة التي تجرى في المجلس، وقال: «ما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها وحرصًا على العهد وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لأي رهان على تطيير الانتخابات النيابية».وأقر المجلس في جلسته أمس 7 مشاريع قوانين محالة من الحكومة أبرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل إعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب. كما أقر عددًا من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الإدارة المتكاملة للنفايات.

12/19/2025 6:40:33 AM

"شاليهات" المناطق الجبليّة "فوّلت"!

تشهد بعض البلدات والقرى الجبلية، حجوزات كثيفة من مغتربين لبنانيين على وجه الخصوص، لشاليهات تكاثر بناؤها في الآونة الأخيرة في الأرياف، وذلك لقضاء فترة عيدَي الميلاد ورأس السنة في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "النهار".

12/19/2025 6:40:21 AM

اجتماع باريس انتهى بدعم محدود وبمؤتمر موعود ومخاوف

يعود قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من باريس بكلام نوايا متكرر بتقديم الدعم للجيش وبمؤازرته في تنفيذ مهمة حصر السلاح مع إعلان مبدئي بعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بالمال والعتاد في شهر شباط، وفقًا لما أعلنته الخارجية الفرنسية، من دون أن ترفق هذا الإعلان بآلية تنفيذية وخريطة واضحة لتنظيم المؤتمر ومكان انعقاده ومستوى المشاركة المتوقعة أو سقف المساعدات المنوي جمعها، معتبرة أن الأهم ليس الأسماء أو الهويات الفردية التي ليست من الأمور الجوهرية. وتجاهل الناطق باسم الخارجية الإجابة على سؤال من "نداء الوطن" عن مكان انعقاد المؤتمر، ويأتي هذا الطرح، في وقت يُعاد فيه التداول بفكرة المؤتمر منذ أشهر، من دون أن تفضي حتى الآن إلى خطوات ملموسة. ويبدو أن إعادة التأكيد الفرنسي على موعد شباط، لا تخرج عن إطار تجديد الوعد السياسي، في ظل استمرار ربط أي دعم نوعي بتقدم لبنان في تنفيذ التزاماته الأمنية، ولا سيما في ملف حصر السلاح بيد الدولة، كما أن اجتماع باريس الذي حضره هيكل إلى جانب مورغان أرتاغوس عن الولايات المتحدة وجان إيف لودريان وآن كلير لوجوندر عن فرنسا والأمير يزيد بن فرحان عن المملكة العربية السعودية انتهى من دون أي مساعدات للجيش ذات طابع غير استثنائي مع إعلان المشاركين في اجتماع باريس استمرار تقديم الدعم الذي يحصل عليه الجيش من بعض الأصدقاء وبشكل دوري.تأكيدات بالحرص على الاستقرارسمع الجنرال رودولف هيكل تأكيدات سياسية متجددة، بالأخص من فرنسا، بالحرص على الاستقرار في لبنان، وتحريك كل الجهود السياسية لتفادي أي عملية عسكرية واسعة، وفق ما أفادت به في وزارة الخارجية الفرنسية. غير أن هذه التأكيدات بقيت في إطار التوجهات العامة، من دون أن تُرفق بأي التزامات تنفيذية فورية أو مساعدات مباشرة ذات طابع استثنائي .إذا كان الجنرال هيكل تمكن من عرض التقدّم المحقق في تنفيذ خطة استعادة احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، فإنه عرض في الوقت نفسه الاحتياجات المحددة للقوات المسلحة اللبنانية من أجل تحقيق هذا الهدف، بحسب وزارة الخارجية الفرنسية التي أوضحت أنه وبمقابل العرض التفصيلي لهيكل فإن المشاركين في الاجتماع تمكنوا من تسجيل تقييم جماعي إيجابي لالتزام القوات المسلحة اللبنانية، وللتضحيات التي قدّمتها في إطار هذا الجهد. وهناك إجماع على ضرورة توثيق هذا التقدّم بشكل جدي، ونحن نعمل على هذا الأمر ضمن إطار الآلية المعتمدة.آلية وقف النارما حصل عليه هيكل من هذا الاجتماع، هو دعوة واضحة إلى خفض التصعيد، ولا سيما في جنوب لبنان. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في هذا الصدد: "نحن نراقب عن كثب ما يجري هناك، وندين الضربات عندما تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين في جنوب لبنان ، ونعمل على تزويد آلية مراقبة وقف إطلاق النار بوسائل ملموسة على الأرض، من أجل توثيق تقدّم انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وكذلك توثيق نزع سلاح "حزب الله"، ولا سيما في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وهذا هو المقصود بما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو وتحدّث عنه في مطلع الأسبوع في بروكسل".في المقابل، سمع قائد الجيش خلال لقاءاته في باريس مواقف فرنسية واضحة، عبّر عنها مسؤولون سياسيون وعسكريون، عن مخاوف جدية من تدهور الوضع الأمني في حال استمرار التباطؤ أو الالتباس في ملف سحب سلاح "حزب الله". وقد شدّد هؤلاء على ضرورة وضع آلية واضحة، قابلة للتحقق والتطبيق، لاستكمال عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مع تنبيه صريح من مغبة التساهل في هذا الملف أو إخضاعه لمساومات سياسية داخلية. وهذا ما ركزت عليه أورتاغوس، بحسب مصادر المجتمعين. وبدت واضحة في الحديث بإيجابية عن عمل الجيش جنوب الليطاني. وكررت موقف بلادها بأن الأمر يبقى غير كاف وأن قدرات الجيش محدودة ولكن لا بد للسلطات السياسة أن تضغط بشدة لتحقيق هدف نزع السلاح.مهلة 31 كانون الأولوتلاقى المجتمعون على دقة المرحلة، وعلى ضرورة تنفيذ وقف النار كاملًا. ولكن، لم تقدم ضمانات بحمل إسرائيل على تنفيذ خطوات مقابل استكمال نزع السلاح جنوب الليطاني. واكتفى الناطق الفرنسي بالقول: "إن هدفنا هو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشكّل نزع سلاح "حزب الله" جزءًا أساسيًا منه. وهناك بالفعل مهلة نهائية محددة في 31 كانون الأول. ويتمثل دورنا في دعم الجهود اللبنانية لاحترام هذه المهلة، وإذا دعت الحاجة إلى تمديدها، فسيبحث الشركاء هذا الأمر. ولا أريد أن أستبق قرارهم، الذي سيُتخذ في الوقت المناسب".وفي هذا الإطار، نشر قائد الجيوش الفرنسية الذي التقى العماد هيكل، عبر منصة "إكس"، مواقف تؤكد دعم فرنسا للجيش اللبناني، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها الأمنية، وتعزيز دور الجيش كقوة شرعية وحيدة قادرة على ضمان الاستقرار، في إطار احترام السيادة اللبنانية ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع.كما برز خلال النقاشات ملف مستقبل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، في ظل التساؤلات المتزايدة حول قدرتها على الاستمرار بصيغتها الحالية. ووفق مصادر مطلعة، جرى البحث في سيناريوات محتملة، من بينها تعزيز دور الجيش اللبناني تدريجيًا وتوسيع نطاق مهامه، أو البحث في صيغ دعم دولية بديلة أو مكمّلة، شرط أن يكون الجيش في موقع يسمح له بتولي مسؤوليات أكبر على الأرض، أمنيًا ولوجستيًا، ولكن النقاش ترك مفتوحًا على طروحات متجددة.وفي المقابل، لم يحصل قائد الجيش على أي ضمانات مقابلة تتعلق بالمطالب اللبنانية، سواء لجهة الضغط من أجل انسحاب إسرائيلي، أو وقف الاغتيالات، أو الإفراج عن معتقلين. إذ بقي التركيز منصبًا، من الجانب الفرنسي وشركائه، على أولوية المسار الأمني الداخلي، وعلى ربط أي دعم إضافي بمدى التقدم في تنفيذ التزامات حصر السلاح وبسط سلطة الدولة.خلاصة اجتماع باريس، أن الدعم الفرنسي والدولي للجيش اللبناني لا يزال قائمًا على المستوى السياسي، لكنه يبقى مشروطًا ومحدودًا في ترجمته العملية. وبين مؤتمر يُعاد الوعد به من دون حسم تفاصيله، ومساعدات تهدف فقط إلى تفادي الانهيار، وتحذيرات واضحة من كلفة المماطلة في ملف السلاح، يعود قائد الجيش إلى بيروت وسط ضغوط متزايدة، في مرحلة تضيق فيها هوامش المناورة وتتسارع فيها الاستحقاقات.

12/19/2025 6:38:03 AM

"الميكانيزم" تجتمع وإيران ترسم حدود التفاوض للبنان

تعقد لجنة «الميكانيزم» اليوم اجتماعها للمرّة الثانية بحضور السفير سيمون كرم. الآمال معلّقة بشكل كبير على هذا الاجتماع، لكن لا شيء حتى الساعة يوحي بحصول معجزات.سلك لبنان طريق التفاوض بخجل. في البداية حاول رئيس مجلس النواب نبيه برّي التبرؤ من هذه الكأس، من ثمّ أتى كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون في جلسة الحكومة ليؤكّد أنه عيّن كرم بعد موافقة برّي ورئيس الحكومة نواف سلام.بدل استغلال لبنان الفرصة التاريخية وذهابه إلى مفاوضات الشجعان لاسترجاع حقوقه وتثبيت سلام دائم افتقده منذ نكبة 1948، ها هي الدولة اللبنانية لا تزال تراوغ وتحاول رمي كرة التفاوض يمينًا وشمالًا، وكأن التفاوض بين فريقين متخاصمين هو جريمة.يجلس اليوم السفير كرم إلى طاولة المفاوضات، والدولة اللبنانية حدّدت له مسار التفاوض أو المواضيع التي يسمح بالتحدّث بها. ورسّمت حدود التفاوض قبل الوصول إلى ملف ترسيم الحدود، وهذه الجلسة ستشهد دخولًا أكثر في التفاصيل ومناقشة الملفات الخلافيّة. وفي هذا الإطار، يُحدد لبنان خطوط المسموح والممنوع في تفاوض أكثر ما يمكن الوصول إليه هو تحييد الدولة عن أي ضربة عسكرية مرتقبة وليس تحييد كل لبنان.وتبقى خريطة التفاوض في الجلسة الثانية محصورة بقضايا تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وتنفيذ القرار 1701، وحصر السلاح في جنوب الليطاني، وسيطالب لبنان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة لتأمين انتشار الجيش اللبناني والسماح له بالقيام بمهامه.لا يستطيع السفير كرم الخروج عن المسار المرسوم له من قبل إدارة الدولة، وإذا كانت هناك مشاكل حدوديّة بين لبنان وإسرائيل، وترسيم برّي لم ينجز، فهذا الأمر لا يُحلّ بجلسة واحدة، بل يحتاج إلى جلسات تفاوض وتقنيين وعسكريين وإبراز خرائط، وإقراره قد يستغرق وقتًا طويلًا خصوصًا إذا بقي التأزم السياسي على حاله.من يتأمّل في وصول المفاوضات إلى طرح مسائل اقتصادية أو سياسية، يبقى من المبكر الحديث عن مثل هكذا ملفات، صحيح قد يلجأ الجانب الإسرائيلي إلى طرحها وقد يدفع في هذا الاتجاه، لكن لا يوجد قبول لدى الدولة اللبنانية في بحث هذه المسائل حتى لو كانت تريح لبنان.لا يمكن للدولة جلد ذاتها، فحتى لو صدقت النوايا، وأرادت الذهاب بعيدًا وإيجاد حلول لأزمات عمرها من عمر النكبة والنكسة والحرب الأهلية اللبنانية، إلا أن الدولة اللبنانية أثبتت قدرتها في لحظات معينة على اتخاذ القرار، لكنها تفتقد إلى قوّة التطبيق، وتظهر بعد كل قرار مصيري ومهمّ بمظهر الضعيف وغير القادر على التطبيق وتفقد ثقة الداخل والخارج.أهم نقطة تواجهها الدولة اللبنانية في ملف التفاوض والسلاح هي عدم رغبتها بإغضاب «حزب الله» أو خدش مشاعره، وتدل تصرفات الدولة على أن «الحزب» لا يزال يتمتع بحق النقض، أي أنه إذا قال لا على أي ملف، «فتتفرمل» الدولة وتقف حائرة وغير قادرة على التحرّك والعمل.ما جرى في قرار حصر السلاح الفلسطيني أكبر دليل على ضعف الدولة وهشاشتها، فالسلطة الوطنية الفلسطينية غطّت مسألة السلاح والعالم العربي دعمه، وعند التنفيذ سلّمت فصائل السلطة أغلبية سلاحها، بينما منع «حزب الله» حركة «حماس» والفصائل التي تدور في فلكها من التسليم، وأتت حادثة استشهاد الشاب إيليو حنا في مخيّم شاتيلا لتكشف ضعف الدولة وتراخيها، والجريمة الأكبر هي تصرّفها بعد الحادثة وعدم اتخاذ قرار أمني بمداهمة أوكار القتلة والقضاء عليهم.تشير كل المعلومات والمعطيات إلى أن قرار الذهاب بعيدًا في التفاوض مرتبط أيضًا بطهران، وهذا الأمر يفسّر زيارة الرئيس عون إلى سلطنة عمان وطلب وساطتها مع إيران لإقناع «حزب الله» بتسليم السلاح وإبداء ليونة ربما يجنب لبنان الحرب، لكن حتى الساعة، تبقى إيران على رفضها و«الحزب» على تشدّده ما يدل على عدم وصول المفاوضات إلى أي مكان، وحتى لو وصلت، لن تستطيع الدولة تطبيق ما التزمت به.

12/19/2025 6:28:00 AM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ article.publishDate }}

Article Image

المزيد