اثنتان وأربعون اتفاقية تربط لبنان بسوريا، مصيرها أصبح مجهولًا لناحية الإلغاء أو التعديل بعد سقوط نظام بشار الأسد. لكن القانون ينص على أن الاتفاقيات الدولية تبقى نافذة ومرعية الإجراء، إلا أن هناك خمس حالات على الأقل يمكن فيها إعادة النظر بهذه الاتفاقيات.

صلاحية التفاوض بشأن أي اتفاقية تعود إلى السلطة الإجرائية، ما يعني ضرورة وجود رئيس للجمهورية لاتخاذ قرارات بهذا الشأن. 

التفاصيل تتابعونه في الفيديو المرفق.