لارا يزبك
المركزية
بينما جال وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في القطاع الشرقي، امس، يرافقه قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد طوني فارس واطلعوا على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، وعلى حجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي في معظم البلدات في القطاع، كان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، يعلن أنّ الجيش الإسرائيليّ سيبقى في خمسة مواقع في جنوب لبنان "إلى أجل غير مسمى"، لحماية سكان الشمال، بغض النظر عن المفاوضات المتعلقة بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها على الحدود. وطلب من الجيش الإسرائيليّ تحصين مواقعه في النقاط الاستراتيجية الخمس والاستعداد للبقاء هناك لفترة طويلة.
لكن لا حل لتعزيز الموقف اللبناني الرسمي في وجه اسرائيل، الا بالتطبيق الصحيح لاتفاق وقف النار وللقرار 1701. هما، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، ينصان على تفكيك ترسانة حزب الله العسكرية، ابتداء من الجنوب اللبناني، وصولا الى شماله فكل الاراضي اللبنانية، وهو ما أكده وشرحه رعاة الاتفاق والقرار، في واشنطن وباريس وايضا الامم المتحدة، مرارا وتكرارا.
هنا، تتابع المصادر، تكمن أهمية وضع جدول زمني لنشر الجيش اللبناني وحده على مسافة الـ10452 كلم2، ولإتمام عملية لم سلاح الميليشيات والتنظيمات غير الشرعية، وأكبرها، حزبُ الله، ليتحوّل الى حزب سياسي فقط لا غير.
هذه النقطة يتمسك بها الفريق السيادي في مجلس الوزراء. في جلسة الخميس الماضي، طالب وزراء القوات خلال الجلسة باجتماع المجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله ولاقى هذا الطرح تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء. هذه الفكرة أثارها ايضا وزير العدل الكتائبي عادل نصار الذي عاد واكد عليها من بكركي امس حيث قال بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها.
هذه المسألة التي لا تعجب حزب الله، وقد افيد ان احد وزرائه اعترض عليها في جلسة الخميس، يجب ابعادها عن الحسابات السياسية الفئوية الضيقة، اذ في تطبيقها مصلحةٌ "قومية" للبنان، وتُعتبر خطوة – مفتاح لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي واستعادة الدولة سيادتها على كل شبر من اراضيها. ووفق المصادر، اذا بقي حزب الله يكابر بدل ان يتعاون، فإنه سيكون من جهة، يزيد مهمة الحكومة والجيش بحصر السلاح، صعوبة، ومن جهة ثانية يطوّل من عمر الاحتلال الاسرائيلي للجنوب. فهل سيفضّل سلاحَه أم التحرير والسيادة؟ الجواب عنده، تختم المصادر.
لكن لا حل لتعزيز الموقف اللبناني الرسمي في وجه اسرائيل، الا بالتطبيق الصحيح لاتفاق وقف النار وللقرار 1701. هما، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، ينصان على تفكيك ترسانة حزب الله العسكرية، ابتداء من الجنوب اللبناني، وصولا الى شماله فكل الاراضي اللبنانية، وهو ما أكده وشرحه رعاة الاتفاق والقرار، في واشنطن وباريس وايضا الامم المتحدة، مرارا وتكرارا.
هنا، تتابع المصادر، تكمن أهمية وضع جدول زمني لنشر الجيش اللبناني وحده على مسافة الـ10452 كلم2، ولإتمام عملية لم سلاح الميليشيات والتنظيمات غير الشرعية، وأكبرها، حزبُ الله، ليتحوّل الى حزب سياسي فقط لا غير.
هذه النقطة يتمسك بها الفريق السيادي في مجلس الوزراء. في جلسة الخميس الماضي، طالب وزراء القوات خلال الجلسة باجتماع المجلس الأعلى للدفاع ووضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله ولاقى هذا الطرح تجاوبًا من دون اعتراض أيّ من الوزراء. هذه الفكرة أثارها ايضا وزير العدل الكتائبي عادل نصار الذي عاد واكد عليها من بكركي امس حيث قال بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها.
هذه المسألة التي لا تعجب حزب الله، وقد افيد ان احد وزرائه اعترض عليها في جلسة الخميس، يجب ابعادها عن الحسابات السياسية الفئوية الضيقة، اذ في تطبيقها مصلحةٌ "قومية" للبنان، وتُعتبر خطوة – مفتاح لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي واستعادة الدولة سيادتها على كل شبر من اراضيها. ووفق المصادر، اذا بقي حزب الله يكابر بدل ان يتعاون، فإنه سيكون من جهة، يزيد مهمة الحكومة والجيش بحصر السلاح، صعوبة، ومن جهة ثانية يطوّل من عمر الاحتلال الاسرائيلي للجنوب. فهل سيفضّل سلاحَه أم التحرير والسيادة؟ الجواب عنده، تختم المصادر.
