في أوّل تصريح له منذ تشكيل الحكومة، أكّد وزير الطاقة والمياه جو صدّي أنّ "ما أهتمّ به هو إيجاد الحلول المستدامة، وأعد بالحياد البنّاء وبإبعاد الوزارة عن السياسة، كما أعد بالشفافيّة ومحاربة الفساد"، معتبراً أنّ "الإصلاح يبدأ بتعيين مجالس الإدارة والمدراء العامّين، كما تطبيق كافّة القوانين، ونعمل كخطوة أولى على تشكيل الهيئة الناظمة وهي شرط أساسي لترخيص الطاقة المتجدّدة على حجم أكبر، وهي طلب إصلاحي أساسي من كافّة الجهات المانحة، وأشجّع اللبنانيّين على إرسال سيرهم الذاتيّة لكي يتمّ اختيارهم بطريقة شفافة".

وقال صدّى: "نسبة الشغور في الوزارة هي 85 في المئة ولا يوجد أحد في الفئتين الأولى والثانية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة تمت الاستدانة لشراء الفيول"، لافتاً الى أنّ "كلفة الكهرباء في لبنان عالية بسبب استخدام الفيول وبسبب عدم إنشاء معامل حديثة تعمل على الغاز، ونحن بحاجة إلى رفع القدرة الإنتاجيّة لكهرباء لبنان، أمّا السبب الثالث للكلفة العالية للكهرباء فهي الفوترة والجباية التي لا تتعدّى الـ60 في المئة والـ40 في المئة الباقية هي هدر بالإضافة الى السرقة".

وأضاف صدّي: "السرقة يجب أن تتوقّف والمناطق التي ستتجاوب ستستفيد من ساعات إضافيّة، والإجراءات التي ستُطبّق على المواطن سنطبّقها على مؤسّسات الدولة"، مردفاً: "التحدي كبير، وأعد باتّخاذ القرارات اللازمة والإصلاح لا يكون بين ليلة وضحاها، ونحتاج إلى مسؤولين حريصين على المصلحة العامّة على الأرض من أجل إصلاح القطاع".

وفي الختام، قال: "لا أتدخّل بموضوع التقنين، فكهرباء لبنان هي التي تقرّر وتدير التقنين، ولن أعلّق على ما حدث في الماضي وما رح تسمعوا منّي كلمة "ما خلّونا"، ولن أعد بتحقيق ما لا يمكنني تحقيقه ومستمرّون بتحقيق الخطّة ونحبّذ استخدام الطاقة المتجدّدة لأنّها تفيدنا إن كان من ناحية تخفيض التكلفة كما لفائدتها البيئيّة".