رينه أبي نادر
خاص موقع Mtv
يتخبّط لبنان بأزماتٍ كثيرة، ويُلاحَظ أنّ في كلّ فترة، ينصبّ التّركيز على ملفّ معيّن ليعود ويُصبح في طيّ النّسيان. أزمة النّازحين السّوريّين، من أهمّ هذه الملفّات، في وقت أشار تقرير صادر عن مفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، إلى أنّ أكثر من 21 ألف شخص فرّوا من سوريا مطلع آذار، جرّاء أحداث السّاحل السّوري. وقد شهدت قرى عكار والشّريط الحدوديّ التي تقع على ضفاف النّهر الكبير تزايداً ملحوظاً في أعداد النّازحين الوافدين من سوريا.
تقدّر غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار عدد النّازحين، حتّى 25 آذار 2025، بـ 3336 عائلة، بينهم 103 عائلات لبنانيّة و15139 فرداً نازحاً توزّعوا على 24 بلدة وقرية عكاريّة وهي: البربارة، الحوشب، الحيصة، الدّغلة، الريحانيّة، السماقيّة، العبّودية، العريضة، العوينات، المسعوديّة، بقرزلا، تلبيرة، تلحميرة، تلعباس الشرقي، حكر الضّاهري، رماح، ضهر القنبر، عندقت، عيدمون-شيخلار، عين الزّيت، منجز، هيتلا، شدرا، والشّيخ محمد.
ويُؤكّد مصدر، "العمل مع المنظّمات والجمعيّات لتأمين المستلزمات الأوّلية للنّازحين، كما انّه تمّ تأمين عيادات نقّالة".
ويُطمئن المصدر، عبر موقع mtv، إلى أنّ "الوضع الأمنيّ في محافظة عكار مستتبّ ولا تشنّجات"، لافتاً إلى أنّ "هناك بعض المشاكل الفرديّة التي لا علاقة لها بالتّشنّج الطّائفيّ أو السّياسيّ، لكنّ الخوف من المستقبل، إذ أنّ عدداً من النّازحين يقولون إنّهم ينتظرون استتباب الوضع في سوريا كي يأتوا بأهاليهم إلى لبنان"، مشيراً إلى "العمل على حلّ هذا الموضوع ضمن الأصول"، ومؤكّداً "ألا مخيّمات إضافيّة للنّازحين".
هل غاب موضوع النّازحين السّوريّين عن أولويّات الدّولة اللّبنانيّة؟ يعتبر عضو كتلة "الجمهورية القويّة" النّائب رازي الحاج أنّه "بعد سقوط نظام بشّار الأسد، سقطت مبرّرات وجود السّوريّين في لبنان بطريقة غير شرعيّة، وبالتّالي، يجب أن ينطبق عليهم قانون الإقامة والعمل في لبنان".
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: "يجب ترحيل كلّ سوريّ موجود في لبنان بطريقة غير شرعيّة فوراً، وهذا الموقف الصّحيح الذي يجب أن تأخذه الحكومة، لا سيما بعد سقوط أي مبرّر للّجوء أو لنزوح سياسيّ، إذ أنّ النّازحين أصبحوا موجودين بطريقة غير شرعيّة في لبنان لأسباب اقتصاديّة".
ويُؤكّد الحاج "متابعة الملفّ مع كلّ المعنيّين ومع الأجهزة الأمنيّة ومع رئيس الحكومة"، مُشيراً إلى أنّ "الاتّصالات متواصلة في هذا الإطار، لأنّ هذا الملف أولويّة".
ماذا عن النّازحين الجُدد؟ يقول الحاج: "دخل بضعة آلاف منهم وهناك مسؤوليّة كبيرة على الحكومة من خلال إعطاء تعليمات للقوى الأمنيّة لإجراء مسح شامل، ومعرفة وكيفيّة دخولهم وأماكن سكنهم لإعادة ترتيب عودتهم الى سوريا".
ويوضح أنّه "عندما يكون هناك نزوح جرّاء حدث أمنيّ، على مفوضيّة اللاجئين أن تهتمّ باللاجئين من خلال إعادتهم إلى بلدهم أو ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، إذ أنّ هناك اتفاقية ترعى وجود اللاجئين في لبنان، موقّعة بين الأمن العام اللّبنانيّ والمفوّضية في عام 2003، ولا يمكن أن يكون هناك دخول وخروج من لبنان من دون عِلم السّلطات اللّبنانيّة والمعنيّين بهذا الملفّ، وإلا، فإنّ هذا يعني أنّ الفوضى مستمرّة على الحدود وهي بحاجة إلى ضبط".
ويختم الحاج، لافتاً إلى أنّ "التّخوّف الكبير من بقاء النّازحين سقط، لا سيّما بعد سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، لكن اليوم هناك حدود غير مضبوطة وهذا الأمر بحاجة إلى معالجة".
تقدّر غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار عدد النّازحين، حتّى 25 آذار 2025، بـ 3336 عائلة، بينهم 103 عائلات لبنانيّة و15139 فرداً نازحاً توزّعوا على 24 بلدة وقرية عكاريّة وهي: البربارة، الحوشب، الحيصة، الدّغلة، الريحانيّة، السماقيّة، العبّودية، العريضة، العوينات، المسعوديّة، بقرزلا، تلبيرة، تلحميرة، تلعباس الشرقي، حكر الضّاهري، رماح، ضهر القنبر، عندقت، عيدمون-شيخلار، عين الزّيت، منجز، هيتلا، شدرا، والشّيخ محمد.
ويُؤكّد مصدر، "العمل مع المنظّمات والجمعيّات لتأمين المستلزمات الأوّلية للنّازحين، كما انّه تمّ تأمين عيادات نقّالة".
ويُطمئن المصدر، عبر موقع mtv، إلى أنّ "الوضع الأمنيّ في محافظة عكار مستتبّ ولا تشنّجات"، لافتاً إلى أنّ "هناك بعض المشاكل الفرديّة التي لا علاقة لها بالتّشنّج الطّائفيّ أو السّياسيّ، لكنّ الخوف من المستقبل، إذ أنّ عدداً من النّازحين يقولون إنّهم ينتظرون استتباب الوضع في سوريا كي يأتوا بأهاليهم إلى لبنان"، مشيراً إلى "العمل على حلّ هذا الموضوع ضمن الأصول"، ومؤكّداً "ألا مخيّمات إضافيّة للنّازحين".
هل غاب موضوع النّازحين السّوريّين عن أولويّات الدّولة اللّبنانيّة؟ يعتبر عضو كتلة "الجمهورية القويّة" النّائب رازي الحاج أنّه "بعد سقوط نظام بشّار الأسد، سقطت مبرّرات وجود السّوريّين في لبنان بطريقة غير شرعيّة، وبالتّالي، يجب أن ينطبق عليهم قانون الإقامة والعمل في لبنان".
ويُضيف، في حديث لموقع mtv: "يجب ترحيل كلّ سوريّ موجود في لبنان بطريقة غير شرعيّة فوراً، وهذا الموقف الصّحيح الذي يجب أن تأخذه الحكومة، لا سيما بعد سقوط أي مبرّر للّجوء أو لنزوح سياسيّ، إذ أنّ النّازحين أصبحوا موجودين بطريقة غير شرعيّة في لبنان لأسباب اقتصاديّة".
ويُؤكّد الحاج "متابعة الملفّ مع كلّ المعنيّين ومع الأجهزة الأمنيّة ومع رئيس الحكومة"، مُشيراً إلى أنّ "الاتّصالات متواصلة في هذا الإطار، لأنّ هذا الملف أولويّة".
ماذا عن النّازحين الجُدد؟ يقول الحاج: "دخل بضعة آلاف منهم وهناك مسؤوليّة كبيرة على الحكومة من خلال إعطاء تعليمات للقوى الأمنيّة لإجراء مسح شامل، ومعرفة وكيفيّة دخولهم وأماكن سكنهم لإعادة ترتيب عودتهم الى سوريا".
ويوضح أنّه "عندما يكون هناك نزوح جرّاء حدث أمنيّ، على مفوضيّة اللاجئين أن تهتمّ باللاجئين من خلال إعادتهم إلى بلدهم أو ترحيلهم إلى بلدٍ ثالث، إذ أنّ هناك اتفاقية ترعى وجود اللاجئين في لبنان، موقّعة بين الأمن العام اللّبنانيّ والمفوّضية في عام 2003، ولا يمكن أن يكون هناك دخول وخروج من لبنان من دون عِلم السّلطات اللّبنانيّة والمعنيّين بهذا الملفّ، وإلا، فإنّ هذا يعني أنّ الفوضى مستمرّة على الحدود وهي بحاجة إلى ضبط".
ويختم الحاج، لافتاً إلى أنّ "التّخوّف الكبير من بقاء النّازحين سقط، لا سيّما بعد سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، لكن اليوم هناك حدود غير مضبوطة وهذا الأمر بحاجة إلى معالجة".
