تطرقت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها لبنان الى ملف الحدود اللبنانية - السورية وضرورة ضبطها. القضية حضرت بينها ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضرت مطولا ايضا في السراي. فقد افاد بيان صادر عن الرئاسة الثالثة ان "جرى تناول تطورات الوضع على الحدود اللبنانية - السورية مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو فوضى بالاضافة إلى منع كل أشكال التهريب"، مشيرا الى ان "اللقاء الذي دام لأكثر من ساعة، سادته أجواء إيجابية، بدأ بخلوة بين رئيس الحكومة نواف سلام والموفدة الأميركية.

ما يجب التوقف عنده بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" هو ان هذا الاجتماع وما تضمنه، أتى عشية زيارة يقوم بها سلام الى سوريا للقاء عدد من المسؤولين السوريين والبحث في رزمة قضايا مشتركة تعني البلدين وعلى رأسِها مسألة الحدود المشتركة.

فبعد ان رعت المملكة العربية السعودية اجتماعا امنيا لبنانيا - سوريا ناقش ملف الحدود، كان بمثابة تجسيد للرعاية الدولية الواسعة لهذا المسار، أتت الموفدة أورتاغوس لتشدد من جديد على اهمية مسألة ضبط الحدود، وتوّجت المباركة والدفع الدوليين لعملية الاقفال المحكم للحدود اللبنانية- السورية.

مدججا بدعم وزخم خارجيين وازنين اذا، يتوجّه سلام الى سوريا في قابل الايام، لوضع الخطط العملية اللازمة لفرض سلطة القوى الشرعية اللبنانية على الحدود والمعابر كلها، بالتنسيق مع السلطات السورية من الجانب السوري، فيتوقف التهريب على اشكاله، ويتوقف ايضا نقل السلاح والمسلحين، ومعظمهم من ايران، الى اذرع الجمهورية الاسلامية في سوريا ولبنان، ويصار ايضا الى الانتهاء من مسألة مزارع شبعا مرة لكل المرات.

لكن اذا لم يكن الطرفان قادرين على تحقيق الامر، فإن الدبلوماسيين الدوليين نقلوا الى لبنان ورئيس حكومته، استعدادهم لمعاونة لبنان عبر قوات دولية، تنتشر على هذه الحدود، تطبيقا للقرار الدولي ١٦٨٠.