صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان الآتي:
"بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أصدر معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار كتاباً موجّهاً إلى محافظَي البقاع وبعلبك الهرمل، يقضي بالإيعاز إلى البلديات المعنية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني بالإسراع في تنظيف مجرى النهر وإزالة العوائق والملوّثات، كلّ ضمن نطاقها البلدي، بالتنسيق مع المصلحة، استعداداً لموسم المتساقطات والحدّ من مخاطر الفيضانات.
وجاء هذا الإجراء استجابةً لكتاب المصلحة الذي عرض واقع مجرى النهر وما يعانيه من تراكم الأتربة والنفايات الصلبة ومخلّفات المزارع والمؤسسات الصناعية، فضلاً عن تضييق المجرى بفعل مخيمات النازحين والتعديات والسدود العشوائية، بما يعيق الانسياب الطبيعي للمياه ويزيد احتمالات فيضانها، بالتزامن مع إهمال بعض البلديات نظافة النطاق النهري ضمن حدودها.
وقد طلب معالي الوزير من المحافظين الإيعاز إلى البلديات المعنية بالمباشرة بأعمال التنظيف وإزالة العوائق والملوّثات، والاتصال بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتأمين المؤازرة الفنية اللازمة خلال التنفيذ، مع إنذار البلديات المتلكئة بتحمّل المسؤولية المباشرة عن أية أضرار قد تنتج عن فيضان النهر في حال التقاعس، والإفادة عن الإجراءات المتخذة. كما أُبلغت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتقديم المؤازرة اللازمة بالتنسيق مع السلطتين القضائية والإدارية.
وتوضح المصلحة أنّ تنظيف المجرى قبل اشتداد الأمطار يشكّل إجراءً وقائياً ضرورياً لحماية السكان والممتلكات والأراضي الزراعية والبنى التحتية المحاذية للنهر؛ إذ يؤدّي تراكم النفايات والردميات والعوائق إلى تقليص قدرة المجرى على استيعاب التدفقات، ورفع منسوب المياه، وزيادة خطر خروجها إلى المناطق المجاورة، فضلاً عن جرف الملوّثات وانتقالها نحو بحيرة القرعون.
وتؤكد المصلحة ضرورة تنفيذ الأعمال بالتنسيق الفني معها، وإزالة المخلّفات الناتجة عنها من محيط النهر والتخلّص منها في المواقع المخصّصة، منعاً لإعادة انجرافها إلى المجرى مع أول هطول للأمطار.
وإذ تشكر المصلحة معالي وزير الداخلية والبلديات على استجابته ومتابعته، تدعو البلديات المعنية إلى التنفيذ الفوري، وتؤكد استعدادها لتقديم المؤازرة الفنية اللازمة، مشدّدةً على أنّ حماية مجرى الليطاني تستوجب عملاً منتظماً يمنع تراكم النفايات وتجدّد العوائق والتعديات، ويحفظ سلامة المواطنين والبيئة".
