خاص موقع Mtv
يكثر الحديث عن تدهور العلاقة بين القوات اللبنانية من جهة، ورئاستَي الجمهورية والحكومة من جهة ثانية. حتى إنّ أقلاماً قريبة من حزب الله تمعن في تسليط الضوء على هذا الموضوع والمبالغة فيه. فماذا يقول حزب "القوات" في هذا الشأن؟
يؤكد مصدر في "القوات" أنّ "لا وجود لمواجهة مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وما يُروَّج له في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولكنّ حزب "القوات" يصرّ على تنفيذ قرارات الحكومة التي اتُّخذت في العامين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ بشأن حصرية السلاح وتجميد النشاط العسكري لحزب الله".
ويشير المصدر إلى أنّ "حزب "القوات" حريص على هيبة الدولة، التي ستُفقَد إن لم تنفّذ قراراتها"، لافتاً إلى أنّ كيفية التعاطي مع ملف متفجرات ضهر البيدر، لجهة إحالته إلى المجلس العدلي أو عدمه، تشكّل امتحاناً جدياً لهذه الهيبة.
وأضاف: "إنّ المواد التي ادّعى بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على المتهمين، تأتي في صلب اختصاص المجلس العدلي، ما يعزّز مطلب "القوات" في هذا الشأن".
وشدّد المصدر على أنّ وزراء "القوات" لن يشاركوا في أيّ جلسة للحكومة إلا إذا أُدرج بند الإحالة على جدول أعمالها للتصويت عليه.
وختم المصدر: "ما بيحشرونا حتى لو حدّدوا جلسة لملف الطاقة".
يؤكد مصدر في "القوات" أنّ "لا وجود لمواجهة مع رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وما يُروَّج له في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ولكنّ حزب "القوات" يصرّ على تنفيذ قرارات الحكومة التي اتُّخذت في العامين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ بشأن حصرية السلاح وتجميد النشاط العسكري لحزب الله".
ويشير المصدر إلى أنّ "حزب "القوات" حريص على هيبة الدولة، التي ستُفقَد إن لم تنفّذ قراراتها"، لافتاً إلى أنّ كيفية التعاطي مع ملف متفجرات ضهر البيدر، لجهة إحالته إلى المجلس العدلي أو عدمه، تشكّل امتحاناً جدياً لهذه الهيبة.
وأضاف: "إنّ المواد التي ادّعى بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على المتهمين، تأتي في صلب اختصاص المجلس العدلي، ما يعزّز مطلب "القوات" في هذا الشأن".
وشدّد المصدر على أنّ وزراء "القوات" لن يشاركوا في أيّ جلسة للحكومة إلا إذا أُدرج بند الإحالة على جدول أعمالها للتصويت عليه.
وختم المصدر: "ما بيحشرونا حتى لو حدّدوا جلسة لملف الطاقة".
