صدر عن رجل الاعمال صالح عاصي البيان الآتي: "انني أستغرب وأستنكر أشد الإستنكار ان يزج باسمي في قضايا سياسية وتمويلية وأن يتم وضعه على قوائم العقوبات ومن ثم يرفق الامر بتصريحات لمسؤولين اميركيين يؤكدون ذلك، وكأنما الحكم قد اتخذ وصار مبرماً. انني اذ أنفي نفياً قاطعاً كل ما ورد عن علاقات تمويلية لي بجهات سياسية او باشخاص وشركات جرى وضعها على قوائم العقوبات، فإنني اؤكد ان أعمالي واضحة جداً وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، واننا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط حيث اننا لا نعمل الا من خلال المؤسسات والتحويلات ولا نتعاطى بالنقد الورقي او اي أشكال اخرى قد تكون عرضة للشكوك."
وأضاف: "ان التهم غير القانونية الموجهة إلينا على المستوى الشخصي تدحضها كل الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفاف والنظيف والنزيه والمهني والشخصي البحت. كما تدحضها الافتراءات ومحاولات الضغط والابتزاز المحلية التي يمارسها البعض علينا والتي لم نستطع حتى اليوم التخلص من ذيولها على الرغم من تقيدنا الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء اللبناني. فكيف يمكن توجيه هذه الإتهامات الباطلة من الخارج بحق من يتعرض داخل لبنان لدعوى إنتقامية غير مستندة على أي معطى قانوني يمكن لأي نافذ إفتعالها أو حلحلتها؟".
وتابع: "ان بعض الافتراءات يمكن ان يكون مصدرها محلياً او في بلدان الاستثمار وذلك بسبب التنافس والنجاح . الا ان سوق مثل هذه الاتهامات يتجاوز كل منطق وحدود. ويهمنا التاكيد اننا شرعنا بالطعن قانونياً في القرار عبر اتخاذ الخطوات القانونية الضرورية التي تثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلاناً كاملاً لا لبس فيه. ولا بد من الإشارة الى ان السيد طوني صعب هو موظف لدينا كمحاسب ولا يملك اي سهم في شركاتنا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك