بعدما أقدم وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير على تمديد العقد للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي واتهامه بأنه خالف القانون وتجاوز مسألة عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم التمديد والتفّ على توصية لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، أوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن لـ"نداء الوطن" أنّ العقود انتهت مدتها وبالتالي لا تمديد لها، مؤكداً أنّ "استرجاع القطاع لا يحتاج إلى قرار عادي ولا الى قرار استثنائي، إذ وبمجرّد ان تنتهي العقود يتم استرداد القطاع"، وأضاف: "بموجب العقد هناك 60 يوماً مهلة لاسترجاع إدارة القطاع الى الدولة وإجراء عملية التسليم والتسلّم، وهذا ما أوصت به اللجنة في اجتماعها يوم 31/12/2019".
ورداً على سؤال، أجاب الحاج حسن: "دعوتُ الى عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الموضوع، وهناك عدد كبير من أعضاء اللجنة اتصلوا بي وأكدوا على موقفهم باسترداد إدارة القطاع"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "جلسة الاثنين تحدّدت بالاتفاق مع وزير الاتصالات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك