استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس والوفد المرافق.
ثم عقد الوزيران خلوة استغرقت 10 دقائق تلاها مؤتمر صحافي مشترك استهله الوزير حتي بالقول: "هذه فرصة طيبة وكبيرة أن أستقبل معالي وزير خارجية قبرص، الدولة الصديقة للبنان، وزيارته تحمل وتعني الكثير لنا كزيارة أولى لبلد صديق. إن العلاقات اللبنانية- القبرصية متميزة، فقبرص هي الدولة الأقرب الى لبنان ليست فقط في الجغرافيا اذ نقترب من بعضنا البعض في كثير من الأمور، ويجمع في ما بيننا البحر المتوسط، ونتشارك الكثير من العادات والتقاليد. ولا أنسى ولا ينسى اللبنانيون كيف أن قبرص فتحت أبوابها للبنانيين في أوقات الأزمات الشديدة التي مر بها وطننا الحبيب لبنان، وشارك اللبنانيون في ازدهار قبرص. واليوم يطل قطاع النفط والغاز على البلدين، ويبشر بمستقبل واعد لنا، عسى أن تنعكس الثروات الطبيعية إزدهارا وتطورا وأمنا، وألا تكون الثروات مصدرا لعدم الاستقرار إذ قد يحاول البعض استغلالها".
وأضاف: "بحثنا اليوم في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وقبرص، والدور الذي يمكن أن تؤديه قبرص في مساعدة لبنان على النهوض مجددا ماليا واقتصاديا، وهذا أيضا هدف استراتيجي يتخطى البلدين، أي أن استقرار لبنان هو حاجة إقليمية ودولية أيضا، وكيف يمكن أن يتكامل الاقتصاد اللبناني مع الاقتصاد القبرصي بشكل أفضل وأكثر فاعلية عبر اقامة شراكات بين القطاعين الخاصين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة ومجالات أخرى، كما في إمكان إجراء دمج أيضا على الصعيد المالي في كثير من الحالات مع المصارف القبرصية".
وتابع: "عرضنا العلاقات السياسية، وأكدنا وحدة الجزيرة، وموقفنا واضح مبني على قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تطبيق هذه القرارات ذات الصلة. ونحن في الشرق الأوسط نعاني فقرا مدقعا في تطبيق القرارات الدولية، لا بل هناك "تصحر" في تطبيقها. وبحثنا في وجوب عقد القمة الثلاثية المنتظرة بين لبنان وقبرص واليونان لتعزيز العمل المشترك بين الدول الثلاث، وهذه خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح للمضي قدما ولمواجهة التحديات المشتركة".
وقال: " كما ناقشنا ما يسمى اليوم "صفقة العصر" وتداعياتها على المنطقة وعلى استقرارها، وأكدنا للوزير الصديق موقف لبنان المبدئي المتشبث بمفهوم السلام الشامل والعادل والدائم، فلن يكون السلام عادلا إذا لم يكن دائما وشاملا، هذا شيء أساسي. إن موقفنا مبني على مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في القمة العربية في بيروت في العام 2002، وهي تستند كليا الى قرارات مجلس الأمن وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وليس أقل من ذلك، وعاصمتها القدس".
وأضاف: "تطرقنا أيضا الى الوضع في سوريا وضرورة المضي قدما بالحل السياسي. وصراعات المنطقة كافة لن تحل الا بالحل السياسي، وأهل البلد هم الأدرى بطريقة إيجاده ومشاركة الجميع في الحالات النزاعية كافة، والمطلوب من المجتمع الدولي والاقليمي توفير الدعم والإحاطة والاحتضان لهذا الامر. وناقشنا ايضا أزمة النزوح السوري التي أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني بأعباء تجاوزت الثلاثين مليار دولار، وشددنا على ضرورة عودة النازحين السوريين الى المناطق المستقرة والآمنة في سوريا، في عودة لن نرتضيها إلا آمنة وكريمة".
وختم: " أرحب مرة جديدة بالزميل القبرصي الذي أبى إلا أن يكون الضيف الاول للحكومة اللبنانية الجديدة برسالة دعم واضحة من قبرص
من جهته شدد الوزير القبرصي على "الروابط الثقافية التاريخية بين البلدين"، شاكرا للوزير حتي "حسن الاستقبال"، معلنا ان المحادثات التي اجراه معه "اتسمت بالايجابية والانفتاح"، معربا عن سعادته لكونه "اول وزير خارجية يزور بيروت بعد تأليف الحكومة الجديدة التي نرحب بها في هذا الوقت الدقيق بحيث ان لبنان على مفترق طرق وامامه تحديات كبيرة".
وأضاف: "ابلغني الوزير حتي ان الحكومة جادة في المضي قدما في اجراء الاصلاحات الضرورية تماشيا مع تطلعات الشعب اللبناني وتوقعاته".
ولفت الى ان قبرص "واحدة من اقرب الشركاء للبنان، قررت المجيء الى بيروت لكي التقي الوزير حتي واجدد له تأكيد التزامنا القوي دفع العلاقات الممتازة نحو مزيد من التعاون بين البلدين".
وتابع: "بناء على محادثاتنا اليوم اصبحت مقتنعا بان مستقبل العلاقات الثنائية واعد للغاية ما يساهم ايجابا في تثبيت الاستقرار والتعاون والامن والسلام في المنطقة.
وستكون قبرص الداعم القوي لاستقرار لبنان وسيادته وامنه وازدهاره، وما وجودي اليوم بينكم الا دليل على صدق ارادتنا في توفير الدعم للبنان والعمل معا بكل الوسائل الممكنة".
وقال: "بحثنا خلال محادثاتنا في كل النواحي المتعلقة بعلاقاتنا الثنائية وسبل تفعيل التعاون وتوسعته ليشمل مجالات جديدة لما فيه مصلحة الشعبين والمنطقة عموما.
في هذا الاطار، ان التعاون في مجال الطاقة بين لبنان وقبرص يتصف بالأهمية
وخصوصا ان التقارب الجغرافي بين البلدين والالتزام المشترك للقانون الدولي واتفاق الامم المتحدة حول قانون البحار الذي وقعه بلدانا عليها، والاتفاق على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين لبنان وقبرص، ولكون بعض الشركات النفطية الكبرى تعمل في كلا المنطقتين البحريتين التابعتين للبنان وقبرص، كل هذا يوفر اساسا متينا لتعزيز التعاون بيننا في مجال الطاقة من خلال تضافرنا لما فيه مصلحة دولتينا وشعبينا.
ولقد كانت لي الفرصة ان ابحث مع وزير الطاقة ريمون غجر في سبل تجسيد مثل هذا التعاون".
اضاف: "هذا الجزء من العالم الذي يعرف التحديات وعدم الاستقرار في ضوء التطورات السريعة التي حصلت في الاسابيع القليلة الماضية اصبح من الضروري الحوار والتعاون ووضع أجندة عمل ايجابية.
وتناولنا في محادثاتنا المستجدات الاقليمية في ضوء الخبرة الكبيرة للوزير حتي في مجال السياسة والتوازنات في المنطقة. واشكره على افكاره التي أغنت جلسة محادثاتنا".
وتابع: "في شهر نيسان الماضي، في زيارتي السابقة لبيروت، عقدنا وزراء خارجية لبنان واليونان وقبرص الاجتماع الثلاثي الوزاري الاول، واليوم اعلن عن بدء التحضيرات لعقد القمة الثلاثية الاولى في نيقوسيا بين قادة بلداننا الثلاثة في الربيع المقبل. واؤكد اصرارنا على العمل من اجل بناء مسار من الاحترام والتعاون بين دول الجوار، وهذا مختلف عما هو سائد في المنطقة. ومثل هذه الآلية للتعاون بصيغة مصغرة ستؤسس لانشاء منصة اقليمية من شأنها تحسين ظروف العيش لشعوب المنطقة وستسمح لدول المنطقة بالعمل معا لجبه التحديات واستغلال كل الإمكانات المتاحة".
وقال: "في اطار علاقات لبنان مع الاتحاد الاوروبي، اشدد على ان الاتحاد مصممم على مواصلة العمل في اتجاه تقوية العلاقة مع لبنان وتعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة، وستبقى قبرص المدافع الاول عن لبنان وشعبه في اطار الاتحاد الاوروبي".
وختم: "ان القاسم المشترك بين لبنان وقبرص هو المرونة التي نظهرها في وجه الصعوبات، وعلينا تجاوز التحديات التي نواجهها حاليا".
من جهة ثانية، استقبل الوزير حتي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني في زيارة بروتوكولية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك