تتّجه الأنظار نحو مسار المفاوضات بين الدائنين والدولة اللبنانيّة، بعد إعلان رئيس الحكومة حسان دياب قرار تعليق لبنان دفع سندات الـ"يوروبوندز".
يوضح الخبير المالي وليد أبو سليمان، في حديث لموقع mtv، أنّ "المفاوضات تجري بين الدولة، متمثّلةً بوزارة الماليّة لأنّها تُصدر سندات الخزينة بمواكبة من المستشارَين المالي والقانوني، وبين المستثمرين الخارجيّين الذين يملكون الأكثريّة المعطّلة".
ويلفت إلى أنّ "عمليّة التفاوض تحصل إمّا على إعادة الهيكلة، عبر الإقتطاع من الفوائد، أو عبر الإقتطاع من الأساس"، مُشيراً إلى أنّه "من المستحسَن أن تبدأ وتنتهي قبل 6 أشهر، وفي حال تعثّرت، عندها يُمكن للدائنين رفع الدعوى على الدولة اللبنانية نظراً إلى التخلّف عن تسديد سندات الدين".
وجزم أبو سليمان أنّه "لا يُمكن حجز الأصول لأنّها ليست ملك الدولة، بل تابعة عملياً إلى المصرف المركزي".
إذاً، لبنان أمام استحقاق ماليّ مفصليّ... فهل يتخلّف من جديد؟ أو يتجاوز هذه المرحلة بأقلّ خسائر ممكنة؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك